تأجيل النظر في ملف "سماك آسفي" بعد متابعته بحيازة السلاح وتهديد القوات..عائلته: السلطة "تكرفست عليّنا"- فيديو

06 نوفمبر 2019 - 20:21

بعدما حددت النيابة العامة بآسفي، صك الإتهام في حق “منير رمزي” بائع السمك الذي ظهر في فيديو مدرجًا بدمائه، واعتبرته عمالة مدينة آسفي أنه آذى نفسه بنفسه، أجلت الهيأة القضائية بالمحكمة الإبتدائية لآسفي أول أمس، الاثنين النظر في ملف بائع السمك إلى يوم 25 من نونبر الجاري.

ووجهت النيابة العامة، اتهامات لمنير رمزي بـ”الإهانة والعنف والإداء في حق رجال قوة عمومية والعصيان وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال” إذ تُتابعه وفقًا لفصول القانون الجنائي 267 والفصل 263 إضافة للفصل 303 مكرر، وجاءَ توجيه التهم المذكورة للبائع بعدما مدد نائب وكيل الملك الحراسة النظرية في حقه إلى 72 ساعة كان وقتها مازال يُعاني مضاعفات صحية.

وزارت “اليوم24” منزل عائلة السماك المذكور لتتقصى بعض الرويات المتعلقة بالواقعة التي هزت مدينة آسفي، وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا بعدما انتشر فيديو للسماك المذكور، وهو يُقتاد من طرف رجال من القوات المساعدة والشرطة، إذ عمدوا إلى احكام اعتقاله من أرجله وكتفه بينما كان ممددًا على الأرض، غير أنه ظهر لاحقًا، في نفس الفيديو مدرجًا بدمائه ويديه محكمة بالأصفاد.

وقالت “إلهام بنجدية” زوجة منير رمزي، إنّ قائدة المنطقة استهدفت زوجها بالخصوص، رغم أنه كان يبيع أمام منزل جدته ومنزله بشارع “المنبر” بمنطقة سيدي واصل، وليس في الشارع الرئيسي، مشيرة إلى أنه لم يكن يُعرقل السير، ونفت أنّ يكون أيضًا حمل سلاح أو ضرب القوات العمومية، متسائلة في هذا الصدد “كيفاش واحد شادينو 14 شخص غادي اضربهم؟” وتابعت قولها “اتهموه بضرب نفسه..وهو كان مصفد اليدين كيف يُعقل كل هذا”؟.

ووفقًا لرواية عمالة مدينة آسفي، فإن الجروح والندوب واثار الدماء التي ظهر عليها السماك، جاءَت نتيجة لإداء نفسه، وأكدت عمالة آسفي، أن السلطات المعنية تدخلت لتوقيفه، قبل أن ينفلت منها ويعمد إلى إلحاق الأذى بنفسه متسببا في جروح وصفتها عمالة آسفي بـ”طفيفة” على مستوى الرأس والوجه، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بآسفي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقال عادل رمزي، أخ السماك، إنّ “منير رمزي” الذي تتهمه السلطات باعتباره مستفيد من مساحة خاصة به في سوق “البركة” لديه عقد مع شركة “كونيفا” التي تُدير أحد الأسواق جنوب آسفي وسبق ودفع أقساط شهرية مقابل العقد رفقة عدد من الباعة، مؤكدًا أنهم حاولوا الامتثال لاحقا لقرار السلطات، غير أن السوق لم تكن تتوفر فيه الشروط الصحية لتخزين السمك وكذا انعدام السلامة الأمنية فيه.

وكشف المتحدث أن مخزونهم من السمك يختفي في اليوم الموالي وتُسرق اللاوازم الأخرى، ونتيجة لذلك، يؤكد المتحث ذاته، أنهم كباعة، عقدوا اجتماعا مع باشا المدينة السابق بحضور قائدة المنطقة التي اشرفت على عملية “فض الباعة” ونقلوا للسلطات معانتهم مع السوق الجديد، موضحًا “لم يستمعوا لنا..والقائدة طلبت منا جميعًا البيع في أماكن عشوائية إلى حين تسوية الأمور”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.