كشفت القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ توازناتها المالية توجّها غير مسبوق نحو استهلاك الأرصدة المالية المتوفرة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، لسدّ العجز الكبير الذي باتت تعانيه الدولة، وذلك دون أن يرافق الأمر بأي نقاش أو تواصل يوفر الحد الأدنى من الشفافية حول هذا الأمر.
لقد مدّت الدولة يدها قبل شهور إلى أموال المتقاعدين المودعة لدى الصندوق، حين «اشترى» هذا الأخير جزءا من حصة الدولة من أسهم شركة «اتصالات المغرب»، وجرى ضخ تلك الملايير في الميزانية العامة التي اكتشف القائمون عليها ثقوبها الكبيرة في منتصف السنة المالية، ولم يجدوا من سبيل لسدها سوى هذه «البيعة وشرية».
اليوم، ومع دخول مشروع القانون المالي للعام المقبل مرحلة المناقشة البرلمانية، كشف وزير الاقتصاد والمالية معطى خطيرا، يتمثل في استعداد الدولة لـ«بيع» خمسة مستشفيات جامعية مملوكة للدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بقيمة تقارب 4.5 ملايير درهم.
محمد بنشعبون زعم أن الدولة ستمنح الصندوق، مقابل شرائه هذه المستشفيات، سومة كرائية مقابل استمرارها في استغلالها، مضيفا أن هذه العملية ستوفر للصندوق مردودية أكبر لمدخراته المالية، مقارنة بما يحققه حاليا.
في غياب أي نقاش عمومي أو حدّ أدنى من الوضوح والشفافية، فإن ما يجري يثير المخاوف من أننا دخلنا مرحلة «أكل رأس المال»، وأن هذه العمليات المالية تخفي، أو تؤجل، إفلاسا شاملا للمالية العمومية.
فهلا أخبرتمونا بحقيقة ما يقع؟
