على خلفية حادث سحل مواطنة في وضعية إعاقة في إحدى مقطورات « ترامواي »، في العاصمة الرباط؛ طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة، حكومة سعد الدين العثماني « بإصدار مرسوم حكومي واضح، لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة، الحاملين لبطاقة معاق، من الأداء، يكون مؤشرا عليها من طرف وزارة الداخلية، لكي لا تتم المتاجرة السياسية بها ».
وعلى الرغم من تحمل إدارة شركة « ترامواي » مسؤولية الحادث، فإن الشبكة المذكورة ترى أن « المسؤولية الحقيقية، تعود إلى القيمين على شأن الجماعات الترابية، والجهات »، مشيرة إلى أن « المسؤولين عن هذه الجماعات يرفضون السماح بمجانية النقل العمومي للأشخاص ذوي الاعاقة ».
وشددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة، على أن « التدبير المفوض، سواء لحافلات النقل العمومي، أو القطار، أو الـ »ترامواي »، يتم بناءً على دفتر تحملات، وجب أن يتضمن بنودا، ومواد استثنائية، تتعلق بمجانية نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يتوفرون على بطاقة الإعاقة، المسلمة لهم من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ».
وكان مستخدمو شركة « ترامواري » سلا – الرباط قد أقدموا، صباح أمس الثلاثاء، على تعنيف امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت على متن كرسيها المتحرك.
وكشفت شركة “ترامواي سلا – الرباط أنّ أحد المستخدمين لم يكن في أوقات عمله، تبادل الحوار مع الراكبة، وقد أظهر هذا الأخير سلوكًا غير حضاريً، ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.
وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنه يجري التحقيق، حاليا، في الإجراءات التأديبية، التي ستتخذها في حق مستخدمها، المعتدي على المرأة المقعدة، وفقًا لأنظمة العمل، مشيرة إلى أنها ستبذل كل الجهود ليبقى هذا الحدث استثنائيا معزولا.
