تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة على المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيو تقنية.
وفي هذا السياق، تدارس مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، تم إعدادهما تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.
ويتعلق المرسوم الأول الذي صادقت عليه الحكومة أمس، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والمدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي والمدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.
كما تتألف كل لجنة إقليمية محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم من العامل والمدير الإقليمي للقطاع الحكومي المكلف بالمعادن، بالإضافة إلى القائد المنتدب للحامية العسكرية والقائد الجهوي للدرك الملكي ووالي الأمن والقائد الإقليمي للوقاية المدنية.
ويحدد النص الثاني المصادق عليه، كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، كما يحدد السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.
وكان القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، قد دخل حيز التنفيذ في شهر يوليوز من العام الماضي.
