الشيخي ينتقد تسخير القضاء لتصفية الحسابات وإعفاء موظفي العدل والإحسان

25 نوفمبر 2019 - 22:00

انتقد نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية،سعي بعض الجهات إلى تسخير القضاء في إطار تصفيةالحسابات السياسية، مشيرا إلى مثال قضية عبدالعلي حامي الدين، عضو فريق البيجيدي بمجلس المستشارين،ورئيس لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بالمجلس، موضحا ذلك يعتبرمظهرا جليا من مظاهر هذاالتسخير، محذرا من أن ذلكيفتح الباب على مصراعيه لتهديد استقرار الأحكام القضائية والمس بالأمن القضائيببلادنا“. وفي مداخلة له السبت الماضي في لجنة المالية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع قانون المالية 2020،انتقد الشيخي العديد من الاختلالات الحقوقية، من قبيل المقاربة التي تم وفقها التعامل مع أحداث الحسيمة، والتيأدت لاحقا إلىتكييفات قضائية وصلت حد المتابعة بتهمة المس بأمن الدولة، وعبر عن أسفه لأنالأخطاءوالتجاوزات متواصلةفي هذا الملف، كان آخرها ما أكده المجلس الوطني في مهمته الأخيرة منافتقار ظروفالاعتقال للشروط الدنيا المتعارف عليها“. وفي هذا الصدد عبر باسم فريق العدالة والتنمية عن استغرابهعدم فتحتحقيق حول مزاعم التعذيب التي صرح بها المعتقلون، وترتيب الجزاءات في حالة ثبوتها.

كما توقف الشيخي، من جهة أخرى، عند استهدافالصحافة الصفراءوالمواقع الإلكترونية،التي لا تخفىارتباطاتها، لعدد من الشخصيات المعروفة بمواقفها الجريئة ودفاعها عن حقوق الإنسان، والتي مهما كان الاختلافمعها لا يمكننا إلا نعبر عن رفضنالاستهدافها من خلال الافتراء عليها والنبش في حياتها الخاصة وتنظيم حملاتممنهجة للإساءة إليها“. وعبر الشيخي عن تقدير الفريق الكبيرللعفو الذي أصدره جلالته في حق الصحافية هاجرالريسوني ومن معها، والذي شكلنموذجا واضحا للأخطاء التي من شأن التمادي فيها وتكرار أمثالها أن يفتحالمجال أمام جيل جديد من الانتهاكات التي لن تختلف لا قدر الله في نتائجها عن الانتهاكات، والتي اعتبرنا أن المغربقد قطع معها“.

كما انتقد استهداف بعض النخب الفكرية والحقوقيةمهما كانت جرأتها والاختلاف معها، والتضييق علىبعضالأقلام والمنابر الصحافية القوية، والتي كيفما كان الحال تعبر عن آرائها، في إطارسقف الثوابت الوطنية المجمععليها، والتي لم يضق بها صدر الدولة حتى في المراحل السياسية الصعبة من تاريخ بلادنا، موضحا أن هذاالاستهدافلن يسهم سوى في خلق الفراغ الذي تأباه كل الديمقراطيات الحية، ولن يؤدي سوى إلى انتعاشالخطابات العدمية والتيئيسية، وسيفتح الباب مع الأسف لبعض التعبيرات المسيئة والمتجاوزة للثوابت الوطنية“.

وبخصوص الإعفاءات التي تعرض لها عدد من الموظفين المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان، عبر الشيخي عن القلقمن هذه الإعفاءات التيطالت مجموعة من الموظفين والمستخدمين من ذوي انتماءات معينة من مناصب المسؤوليةوالإقصاء من الوظيفة العمومية، بدون أي سند قانوني، وهو أمر لا يستساغ في ظل دستور 2011″.

كما اعتبر رفض الإدارة منح الوصولات المؤقتة والنهائية لعدد من الجمعيات، بالرغم من احترام المساطر القانونيةالمطلوبة،مسا صريحا بحرية تأسيس الجمعيات“. 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.