قال الناشط الحقوقي خالد البكاري إن الدولة بمختلف مؤسساتها مسؤولة عن وضعية معتقلي حراك الريف بداية من تدبيرها للإحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ونواحيها ومرورا بالمحاكمات « الجائرة » التي تعرض لها المعتقلون ووصولا إلى أوضاعهم حاليا بالسجون.
وعلى هامش الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها عائلات المعتقلين صباح اليوم بالرباط، أكد البكاري أن إدارة السجون مسؤولة بشكل كبير عن التوتر الذي وقع مؤخرا بسجن راس الماء، مضيفا بأن هذه المؤسسة قد فقدت مصداقيتها بعدما اتضح كم المغالطات التي حملتها بياناتها السابقة لاسيما نفيها دخول ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام، ثم إعلانها عن توقفه عن الإضراب.
وأضاف البكاري بأن إدارة السجون كان عليها توفير الظروف الملائمة للإعتقال بدل التعامل مع النشطاء على أنهم مجرمون، كما أشار البكاري إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره لم يقم بدوره كما ينبغي في القضية، لا من حيث الوساطة المرجوة ولا من حيث التقارير التي كانت غير محايدة، وكذا عدم تدخله لوقف التعذيب، وغيرها، مما يدفع إلى التساؤل عن مدى استقلالية هذا المجلس، يضيف المتحدث.
وأكد البكاري في تصريح لليوم 24 أن حل ملف المعتقلين لن يكون إلا سياسيا وليس هناك أي مدخل إلا بالإفراج عن المعتقلين لإنهاء هذه النقطة السوداء في السجل الحقوقي للمغرب.
[youtube id= »RlgG3x2XrTo »]
