خرج المئات من المواطنين الجزائريين، اليوم السبت، في مسيرة من مقر الاتحاد العام للعمال رفضاً لقرارات البرلمان الأوروبي وداعمة لخارطة طريق الجيش والانتخابات الرئاسية المقررة 12 دجنبر المقبل.
المظاهرة دعا إليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاما من حكمه حتى استقالته في أبريل تحت ضغط الشارع.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها « لا للتدخل الأجنبي »، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر « عملية سياسية سلمية ومفتوحة » كما يندد ب »الاعتقالات التعسفية » التي تطاول المحتجين.
ووقعت مناوشات بين محتجين رافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية وبين المسيرة المؤيدة للرئاسيات أمام البريد المركزي وسط العاصمة. فيما تدخلت قوات الأمن لفك الاشتباك بين الطرفين.
والخميس، استهجن البرلمان الجزائري بيان الاتحاد الأوروبي عن الحريات بالبلاد، معتبراً ما حدث، في ستراسبورغ، تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، واستفزازاً للشعب الجزائري.
وجاء في بيان البرلمان الجزائري « نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون البلاد الداخلية ».
وأكد البيان أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها، معبراً عن رفضه جملة وتفصيلاً كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية، كما رفض الأكاذيب الخاصة بموضوع الحريات لا سيما حرية التظاهر السلمي، والافتراءات الخاصة بحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية.
وأكد البرلمان أن الشعب يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته، ويرفض الابتزاز والإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة ولا يقبل أن تمارس عليها ضغوط.
يذكر أن النواب الأوروبيين أعربوا عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحافيين، ونقابيين، ومحامين، وطلبة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد الأربعاء، أن الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات.
وأردف رئيس أركان الجيش، خلال زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، أن الجزائر لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان.
ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعياً منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعبّر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر القادم، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.
