اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة، حزب الأصالة والمعاصرة، بعرقلة مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن سببالعرقلة هو موضوع « تجريم الإثراء غير المشروع« ، في إشارة إلى رفض برلمانيي البام لهذا التجريم، وقال إنه بعدإحالة مشروع القانون الجنائي سنة 2016، على مجلس النواب ومناقشته في لجنة العدل والتشريع والوصول إلىمرحلة إيداع التعديلات، امتنع « أحد الفرق التي كان لها نفوذ على أحزاب في المعارضة، وحتى أحزاب في الأغلبيةعن التقديم التعديلات » في إشارة إلى البام، وقال: « ورغم المساعي التي قمنا بها لم نصل إلى وضع التعديلات« ،وتابع الوزير أنه مضى على إيداع هذا النص في مجلس النواب حوالي أربع سنوات.
شريط الأخبار
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »
ضحى الرميقي تطرح عملها الجديد « محايني » في فيديو كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي
الرميد: البام عرقل القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع
03/12/2019 - 07:00
