ما قالته محكمة الحسابات الأوروبية عن فشل المغرب والاتحاد الأوروبي، ما بين 2014 و2018، في تحقيق أهداف برامج الدعم المالي الأوروبي الموجه إلى المغرب، يحتاج إلى رد من الحكومة المغربية، وليس من وكالة المغرب العربي للأنباء، التي اعتبرت أن ما صدر عن المحكمة الأوروبية في حق المغرب هو مجرد تجل من تجليات «النزاع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي»، وأن «إصدار هذا التقرير أمر طبيعي جدا، لكن عنوان هذه الوثيقة يثير اللبس، ويقدم الأشياء كما لو أن الأمر يتعلق بتقصير من جانب المغرب، أو نكث بالتزاماته تجاه شريكه الأوروبي».
لقد تحدث التقرير عن أن الدعم لم يحقق النتائج المرجوة منه لأنه جرى توجيهه إلى قطاعات واسعة ومتعددة، منها الصحة والحماية الاجتماعية والعدل والنهوض بالقطاع الخاص، ما تسبب في تقليص تأثيره المحتمل، وهذا يقتضي من المغرب أن تكون له رؤية واضحة وشاملة حول القطاعات المستهدفة بالدعم، وما إذا كانت المبالغ المرصودة لها ستحدث تأثيرا…
نقول هذا لأن اليمين الأوروبي، وعلى رأسه اليمين الإسباني، يستغل مثل هذه التقارير لإقناع الناخب الإسباني بعدم جدوى التعامل مع المغرب، وأنه من الأجدى صرف الدعم على المقاربة الأمنية ومواجهة الهجرة داخل التراب الأوروبي، لذلك، يجب أن يكون الجواب صادرا عن الحكومة المغربية، وفي مستوى تقرير محكمة الحسابات الأوروبية.
