رغم تراجع الأرباح، دافع مصطفى التراب، المدير التنفيذي للمكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة عمل المكتب خلال السنوات الأخيرة، معلنا عن الخطوط العريضة للمكتب والتي ستمتد إلى سنة 2026.

وقال التراب اليوم الثلاثاء، لدى حلوله أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن المغرب يتوفر على 70 في المائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط، كما أنه يسورد سبعة ملايين طن من الكبريت سنويا بقيمة 800 مليون دولار سنويا، مضيفا أن الاستراتيجية التي كانت تنهجها مؤسسته اعتمدت على توسيع حصتها في سوق الأسمدة العالمي لتنتقل من ثلاثة إلى 12 مليون.

وأضاف التراب أن البرنامج الاستثماري لمؤسسته خلق إلى غاية سنة 2018 ما يقارب 8400 منصب شغل قار، مضيفا أنه قبل سنة 2007 لم يساهم المكتب إلا ب 700 مليون درهم في السنة لميزانية الدولة، أما الآن فهو يساهم بما يصل إلى خمسة ملايير درهم في السنة.

وأقر العرض الذي قدمه التراب بأن ديون المكتب الشريف للفوسفاط وصلت إلى 61 مليار درهم، وهو ما قلل المسؤول من أهميته، وقال التراب معلقا على هذا الرقم « يتساءل المعلقون هل هذا الرقم خطر »، مضيفا « خصنا نقارنوه مع الأرباح ونحن في مستوى نفس فاعلين آخرين في السوق وهادشي في حجم عادي مافيهش خطر ».

وعن استراتيجيتها المستقبلية، يراهن المكتب الشريف للفوسفاط على تطوير البحث العلمي لتحسين جودة الأسمدة، وهو ما قال التراب أن مكتبه يدعمه بخلق شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث، ودعم ميزانية البحث العلمي  والتي وصلت في 2018 إلى 150 مليون دولار، مضيفا « مابغيتاش هذا المصروف كله يمشي للخارج لهذا تم تأسيس جامعة محمد السادس لاستعمال خبراء مغاربة ».

وعن المخطط المقبل الذي سيمتد إلى 2026، يقول التراب إن المكتب يسعى للدفاع عن خصته في السوق العالمية للأسمدة وسط طموح بأن تصل حصته منها إلى ثلاثين في المائة، كما أنه يسعى إلى تطوير إنتاجه المنجمي لينتقل  من 44 مليون طن إلى 60 مليون طن، بتركيز على محورمدن بنكرير اليوسفية وآسفي.