طالبت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، بسجن رفعت الأسد، عمّ رأس النظام السوري بشار الأسد، ومصادرة ممتلكاته وتغريمه ماليا بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال.
وذكرت الصحافة الفرنسية، أن النيابة المالية الوطنية في البلاد، طالبت بسجن رفعت الأسد 4 سنوات وتغريمه 10 ملايين يورو، في الدعوى القضائية المرفوعة ضده منذ 9 دجنبر الجاري، لدى المحكمة الجنائية بباريس.
كما طالبت النيابة بمصادرة ممتلكات رفعت الأسد، في وقت رفض فيه الأخير جميع التهم الموجهة ضده.
وتوجه اتهامات ضد رفعت الأسد، بتأسيس إمبراطورية عقارات عبر استخدام أموال الدولة السورية، بطرق غير شرعية.
يُشار إلى أن ممتلكات الأسد العم، في فرنسا، تُقدّر بـ 90 مليون يورو، ويُعرف عنه امتلاكه عقارات في أرقى أحياء باريس وليون الفرنسية.
وكان الادعاء العام في باريس، قد فتح تحقيقا بحق رفعت الأسد، عام 2016، بتهمة « استغلال الأموال العامة » و »غسيل الأموال ».
