لازالت « مجموعة العمران » تعاني من مشاكل في تسويق مخزونها، بعدما وصلت قيمة المخزون من الشقق والوحدات غير المسوقة، ما يناهز 15 مليار درهم، وقدم بدر الكانوني، الرئيس المدير العام للمجموعة، أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس، عدة أسباب تعرقل التسويق، أولها توقف تسويق نسبة 35 في المائة من القيمة المحاسبية للوحدات « بالشركاء المؤسساتيين »، مثل الوحدات الاجتماعية المتعاقد بشأنها، وهي عبارة عن بقع أرضية مخصصة لإعادة الإسكان، وشقق بثمن منخفض لا يتعدى 14 مليون سنتيم، وتشكل هذه الوحدات ما يناهز 21261 وحدة، قيمتها ملياران و55 مليون درهم. أما المرافق العمومية غير المسوقة، فعددها 2204، قيمتها حوالي 3 مليار درهم. في حين أن المناطق الصناعية والحرفية، فتتمثل في 2952 وحدة قيمتها 833 مليون درهم.
ثانيا، بخصوص المخزون الذي يتم بيعه مباشرة من طرف المجموعة ويعرف تأخرا في التسويق فتصل نسبة قيمته إلى 65 في المائة، وهي عبارة عن وحدات اجتماعية غير متعاقد بشأنها (بقع أرضية وسكن اجتماعي)، ويصل عددها إلى 17.252 وحدة تناهز قيمتها مليارين و135 مليون درهم. وقطع أرضية وشقق للموازنة وشقق اقتصادية ووحدات للأنشطة التجارية وعددها 35 ألفا و886 وحدة قيمتها 8 مليارات و65 مليون درهم. وأخيرا وحدات الإنعاش العقاري، وعددها 296 وحدة قيمتها مليار و314 مليون درهم.
ووضح الكانوني أن 50 في المائة من المخزون الذي يتم بيعه مباشرة من طرف المجموعة « تم تسويقه جزيئا »، في حين تصل نسبة استخلاص وحدات الموازنة المسوقة جزئيا إلى 87 في المائة من القيمة المحاسبية.
ومن جهة أخرى، برر الكانوني ضعف التسويق بأسباب أخرى، أولها تراجع السوق العقاري منذ 2008، ووجود عدد كبير من المشاريع المشتتة على صعيد التراب الوطني، ووجود مشاريع المجموعة خارج المدارات الحضرية، بحيث تعاني نقصا في الجاذبية، بسبب ضعف خدمات النقل، والمرافق العمومية، وغيرها، كما أن المدى الزمني لإنجاز المشاريع وتسويقها يصل إلى ما بين 3 و8 سنوات، وأكثر بالنسبة للأقطاب الحضرية والمدن الجديدة. فضلا عن وجود عدد من المشاريع المتعثرة بسبب الوضعية القانونية والإدارية للعقار. ولوضع حد لهذه المشاكل الأخيرة، أشار الكانوني إلى انه منذ 2011 تم وضع أربعة شروط قبل إطلاق أي مشروع، أولها تصفية العقار، ثانيا دراسة الطلب على المنتوج، ثالثا التركيبة المالية للمشروع من خلال ضبط اتفاقية المشروع، ورابعا التركيبة التقنية للمشروع.
ورغم ثقل مخزون الوحدات غير المسوقة، إلا أن الكانوني أشار إلى أن مجموعة العمران توجد في وضع مالي لا يبعث على القلق، وينتظر بعد تقديمه عرضه أمام لجنة المالية أمس، أن تتم برمجة الشروع في مناقشته في يناير المقبل.
