"إنزال" أمني يرافق اجتياز معتقل إسلامي مباراة الدكتوراه بطنجة

19 ديسمبر 2019 - 20:00

شهدت كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة، صباح أمس الأربعاء، تواجدا أمنيا ملحوظا، بالتزامن مع احتضان الجامعة لمباراة انتقاء مرشحين لمواصلة تعليمهم العالي بسلك الدكتوراه، كان من بينهم أحد المعتقلين الإسلاميين.

ويتعلق الأمر بالمعتقل الإسلامي، رشيد العروسي الغريبي، المحكوم بـ20 سنة سجنا، حيث وافقت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ترحيله من سجن عكاشة في الدار البيضاء، إلى كلية الحقوق بطنجة، لاجتياز المباراة وسط حراسة أمنية.

لكن مصدرا أمنيا أوضح في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن الإجراءات الأمنية كانت عادية، وتندرج في إطار الترتيبات ذات البعد التنظيمي للسير والجولان والوقوف والتوقف بمحيط الجامعة، حسب قوله.

وكان المعتقل الإسلامي الذي قرر متابعة دراسته العليا رغم ظروف السجن، حصل على شهادة الماستر في شعبة «تدبير الشأن العام المحلي»، بجامعة عبد المالك السعدي، بعدم ناقشة بحثه الموسوم بعنوان “الهوية والجهوية بالمغرب”، شهر أكتوبر سنة 2017، وحصل على ميزة حسن جدا، من لدن لجنة المناقشة.

وعلى إثر ذلك، تم تتويج المعتقل الإسلامي المسجل تحت رقم 59815، في فعاليات الجامعة الربيعية، من طرف المدير العام لإدارة السجون، صالح التامك، اعترافا بحسن سلوكه ومواصلة مشواره الدراسي، بعد حصوله على الإجازة في القانون العام سنة 2013.

يذكر أن المعتقل الإسلامي رشيد العروسي، سبق وأن صدر في شأنه قرار أممي، من طرف “الفريق الأممي المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة المغرب”، في نونبر 2014، إذ أوصى بالإفراج عنه نظرا لانتفاء قرائن إدانته في التهم المنسوبة إليه.

كما اعتبر القرار الأممي أن حرمان رشيد الغريبي العروسي من حريته “قرار تعسفي” في ظل “عدم ضمان المحاكمة العادلة”، في الوقت التي لم تقدم الدولة المغربية أدلة لدحض ادعاءات السجين بتعرضه لاعتقال تحكمي، خلال حملة سنة 2003 على المنتسبين للتيار السلفي، ودعا السلطات إلى تعويض المعتقل عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عنحرمانه التعسفي من حريته لأكثر من 16 عاماً.

هذا وشهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، إجراء المقابلات الشفوية مع المرشحين لتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية برسم الموسم الجامعي 2019 /2020، وهم الطلبة الحاصلين على دبلوم الماستر في القانون الخاص/القانون العام أو ما يعادله بميزة مستحسن أو أكثر.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي