لا يمر صباح إلا ويشكو المغاربة، من مختلف شرائح المجتمع، من الساعة الإضافية، التي قررت الحكومة ترسيمها، واعتمادها كتوقيت وطني رسمي، منذ السنة الماضية، إذ يفرض عليهم التوقيت المعتمد الخروج صباحا في جنح الظلام.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن « القرار الحكومي، المتعلق باعتماد الساعة الإضافية على مدار السنة، يعاكس إرادة الشعب المغربي بامتياز »، مضيفا أن « الحكومة باستمرارها في هذا القرار، تعكس مدى تعنتها، فيما يطالبه غالبية الشعب المغربي، وهو تغيير الساعة المعتمدة حاليا ».
وأردف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثه مع « اليوم 24″، أن » التلاميذ يخرجون من منازلهم نحو المدرسة في جنح الظلام، أما في المناطق النائية، فيتزامن خروجهم مع صلاة الفجر ».
وأورد المتحدث ذاته أن « عاملات الأحياء الصناعية، يواجهن في كل يوم مخاطر عدة، لاسيما في بعض المناطق، التي تفتقر إلى البنية التحتية، أو الإنارة العمومية »، متسائلا: « لماذا تعاكس الحكومة المغربية إرادة الشعب المغربي؟، ولماذا هي مصرة على أن تتسبب في كل هذه المعاناة للمغاربة؟ ».
ومن جهته، شدد إدريس سدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على أن استمرار الحكومة بقرارها المتشبث بالساعة الإضافية، يؤكد أنها » رهينة للشركات العابرة للقارات؛ إذ بدل أن تفرض على الشركات شروطها ودفاتر تحملات، أصبحنا نرى العكس ».
وأشار المتحدث ذاته، في حديثه مع « اليوم 24″، إلى أن « الحكومة في حاجة إلى قرار سياسي شجاع، يرمي إلى تغيير الساعة الإضافية »، مبرزا أن « الحكومة لن تحتاج إلى ميزانية، ولا إلى أي شيء آخر؛ فقط إلى قرار شجاع، يلبي إرادة الشعب المغربي ».
يذكر أنه عكس ما كان يتوقعه المغاربة في السنة الماضية، وقُبيل يومين فقط من عودة المغرب إلى الساعة القانونية وفق توقيت غرينتش، فوجئ المواطنون بقرار حكومي، شهر أكتوبر من السنة الماضية، يقضي باعتماد الساعة الإضافية أي 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، طوال العام، وهو ما ينتقده المغاربة إلى يومنا هذا.
