أثارت الصفقة التي أعلنتها كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووزارة النقل والتجهيز، والقاضية بتجهيز مطبخ داخل مقر الوكالة بمليار و800 مليون سنتيم، غضب كثير من الفئات المهنية والشرائح الاجتماعية، وأعادت إلى الأذهان الزيادات التي أقرّتها قوانين المالية الأخيرة في الرسوم التي تستخلصها هذه المؤسسة مقابل خدمات تحفيظ العقارات.
وقال مصدر مطلع على خبايا قطاع العقار، لـ«أخبار اليوم»، إن المغاربة يمكنهم تحمّل الرسوم والضرائب خدمة للصالح العام، «لكن ليس لتجهيز المطابخ الفخمة في مقرات المؤسسات العمومية».
وأضاف المصدر نفسه أن الزيادات الأخيرة جعلت كلفة شراء العقارات ترتفع، ما أعاق تطوّر القطاع، «كل هذا لتصبح الوكالة مجهزة بمطبخ يكلف مليارين؟».
