في إطار التعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية، وبالتوثيق الطبي للتعذيب، لجأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى منظمة دانماركية وقع معها مذكرة تفاهم، ويتعلق الأمر، بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
وتهم مذكرة التفاهم التي وقعتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجينس سايمون مودفيغ مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدنماركي، تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، وكذا قدرات الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وبالتوثيق الطبي للتعذيب.
وقال بلاغ للمجلس، إن الطرفين يتعهدان بموجب المذكرة، التي وقعت أمس الجمعة بالجديدة، بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال برمجة ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي.
يذكر أنه بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصبح المجلس يضطلع بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتختص الآلية التي بدأت بالاشتغال منذ 21 شتنبر الماضي، بمهمة زيارة أماكن الحرمان من الحرية، من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
