نددت تنسيقية المتقاعدين البنكيين بما اعتبرته إسقاطا تعسفيا وماكرا للتعديل المقترح من لدن أعضاء المجموعة الكونفدرالية، الرامي إلى إعفاء المتقاعدين من الضريبة على المعاشات، والذي صادق عليه مجلس المستشارين.
وأشارت التنسيقية في بيان لها أن مكتبها طرح القرار الذي اعتبره مجحفا للنقاش، وتناول الدلالات الرمزية للخطوة الحكومية، وأيضا ما خلفه من شعور بالإحباط والاستياء العميق في نفوس المتقاعدين.
وشجب المتقاعدون البنكيون القرار الحكومي، الذي اعتبروه مسببا لمزيد من الأعباء على شريحة المتقاعدين الهشة، كما سيؤجج الأزمة في أوساطها.
وقالت التنسيقية في بيانها إنها تسائل البرلمانيين عن كيفية رفض معاشات المتقاعدين من الضريبة، رغم هزالة تلك المعاشات وفق تعبير المصدر، في وقت أغفل فيه كيف أفنت هذه الفئة عمرها في العمل، ومساهمتها في ضخ أرقام مالية محترمة إلى خزائن الدولة من أجورها خلال عقود من الحياة المهنية لهؤلاء.
وعبرت التنسيقية عن سخطها وامتعاضها مما تراه تجاهلا للمتقاعدين في برنامجها الحكومي، وتعاملها معهم بنوع من الاستخفاف، في تناسٍ للتضحيات التي قدموها لوطنهم. وأكدت ذات الجهة تشبث المتقاعدين بحقوقهم المشروعة، واستعدادهم للدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامهم.
وطالب منتقدو الحكومة والبرلمانيين على حد سواء في بيانهم، بالزيادة بشكل منهجي في معاشات المتقاعدين المجمدة، حتى تساير الارتفاعات المهولة والغلاء المعيشي.
ولم تفوت تنسيقية المتقاعدين البنكيين هذه المناسبة دون التعبير عن استنكارها الظلم الذي يقض مضجع أكثر من 750 متقاعدا من مجموعة القرض الفلاحي الذين حرموا من التقاعد اﻷساسي، إذ يعيش هؤلاء حياة مزرية بعد سنوات طويلة من العمل، ويطالب مكتب التنسيقية المسؤولين والوزارات الوصية بإيجاد حلول لهذا الملف الذي عمر طويلًا وفق البيان، وشدد المكتب على أنه مصمم على السير بهذا الملف إلى أقصى مدى.
وحيّت التنسيقية لأعضاء المجموعة الكونفدرالية الذين طرحوا هذه المسألة المتعلقة بالإعفاء الضريبي على المعاشات. كما أشارت إلى أن تنسيقية المتقاعدين البنكيين كانت أول من أثار هذه القضية على الساحة الوطنية.
وقال البيان إن محطات سابقة شهدت احتجاجات المتقاعدين للتعريف بملف العلاوات الخاصة بالأقدمية، والتنديد وفضح ما وصفه البيان بالنهب الذي أقدمت عليه البنوك في حق أجور هذه الفئة من المتقاعدين.
وفي هذا الصدد، ذكر المكتب أنه قام بمختلف الإجراءات لدى العديد من الوزارات ولم يستثن من ذلك السلطات القضائية، وذلك من أجل تصحيح مسار هذا الملف الذي عرف صدور أحكام وصفها البيان بـ »غير المنصفة والمتناقضة »، رغم كل الدلائل المتوفرة، حسب تعبير المصدر.
ولم تفوت التنسيقية هذه المناسبة لتخبر جميع المتقاعدين المصرفيين أنها بصدد تهيئ ملفات مطلبية ستوجه إلى جميع رؤساء البنوك ومديرية التعاضدية، ومطالبة الجميع بالمساهمة باقتراحاتهم وأفكارهم، بغية أن تكون هذه الملفات شاملة ومعبرة عن انتظارات المتقاعدين.
