على خلفية الإعلان، أخيرا، عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ عبرت مجموعة من الهيآت العاملة في هذا المجال عن إدانتها الشديدة للتمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بإقصائهم من العضوية/التمثيلية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح، والتعيين فيه.
وقال بيان الهيآت العاملة في مجال الإعاقة، إن موقفها جاء بعد الإعلان عن الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي « تميزت بالإقصاء الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتراجع عن المكتسبات المحققة في هذا المجال ».
واعتبرت الهيآت العاملة في مجال الإعاقة، في بيان، توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، أن « هذا الإقصاء »، بحسب تعبيرها، « انتهاك لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011، خصوصا تصديره، الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وباقي الفصول، التي تدعو السلطات العمومية إلى وضع، وتنفيذ برامج، وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة حقوقهم الأساسية ».
ولفتت الهيآت ذاتها الانتباه إلى « المادتين 29 و33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ».
وأعلنت الهيآت مقاطعتها الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفضها للعضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أعلنت مقاطعتها للقاء الوطني التواصلي، المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يذكر أن الهيئآت الموقعة هي: « أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، و”التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، بالإضافة إلى “تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب”.
