عشية أعياد الميلاد.. الفرنسيون يستمرون بالتظاهر رفضا لإصلاح نظام التقاعد

25 ديسمبر 2019 - 10:20

واصل المشتغلون في وسائل النقل العام في فرنسا، أمس الثلاثاء، إضرابهم عن العمل، وذلك قبل ساعات من ليلة عيد الميلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبدا عمال السكك الحديد مصممين على الاستمرار في تحركهم، في الأيام المقبلة، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي يريد تنفيذه الرئيس “إيمانويل ماكرون”.

وفي اليوم العشرين من الإضراب، لم يعمل إلا 40 في المائة من القطارات الفائقة السرعة (TGV)، بحسب شركة سكك الحديد، ومن إجمالي 13 خط مترو في باريس لم يعمل سوى خطان آليان بشكل عاد.

وقال “لوران بران”، الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، لصحيفة “أومانيتيه” إنه “لا يوجد سبب لتوقف (الإضراب) فجأة”، مؤكدا “لن نتوقف بعد خسارة 20 أو 25 يوما من الأجور، فقط بمناسبة العام الجديد”، مشيرا بذلك إلى استمرار الإضراب، في الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تتحسن الأمور، مع نهاية الأسبوع الجاري، مع تسيير ستة من عشرة قطارات فائقة السرعة، بحسب شركة السكك الحديد مقابل خمسة من عشرة قطارات، نهاية الأسبوع الماضي.

ومع أن دعم الفرنسيين للإضراب يبقى أغلبيا، فإن صبر مستخدمي النقل العام بدأ ينفد، خصوصا في باريس، التي تعاني شللا واسعا.

[youtube id=”9buJor7VoUk”]

وتريد السلطة التنفيذية استبدال أنظمة التقاعد الحالية، البالغ عددها 42 بـ”نظام شامل” بنقاط، كما تهدف، خصوصا إلى “إلغاء الأنظمة الخاصة” للتقاعد، بما في ذلك أنظمة شركتي مترو باريس، والسكك الحديد، التي تتيح لموظفي الشركتين التقاعد في سن أبكر.

وعلى الرغم من الشكوى من الإزعاج، الذي يسببه الإضراب، فإن 51 في المائة من الفرنسيين “يدعمون” التحرك، أو “لديهم تعاطف” معه، بحسب استطلاع معهد “ايفوب”، الأحد الماضي، غير أن النسبة سجلت تراجعا بثلاث نقاط مقارنة بما كانت عليه، قبل أسبوع.

وتسبب الاضراب بعدم تحصيل شركة السكك الحديد لـ400 مليون أورو، بحسب رئيسها “جان بيار فاراندو” في مقابلة مع صحيفة لوموند، أمس.

وعطل مضربون لفترة قصيرة، أول أمس الاثنين، الحركة على خطين للمترو في باريس، هما الوحيدان، اللذان لا يزالان يعملان بشكل طبيعي. وقال “فابين فيلديو” النقابي، الذي شارك في ذلك “تمثل الهدف في إظهار شكل من التصميم”.

ولا يبدو أن شيئا سيتغير، قبل بداية 2020، الوشيكة، إذ حددت الحكومة الاجتماع المقبل بين الوزراء، والنقابيين، في 7 يناير المقبل.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي