يعيش المستشفى الإقليمي بمدينة أزيلال، على وقع التوتر بسبب تبادل الاتهامات بين إدارة المستشفى وأطره الطبية، التي أصدرت بلاغا تدعو فيه إلى إغلاق المستشفى، بسبب تهديده لحياة المرضى لانعدام الشروط العلمية في أقسامه.
وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، إن إدارة المستشفى لا تعترف بـ »ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال »، ولم تتوصل بطلب لقاء أو حوار فردي أو جماعي حول موضوع احتجاج الأطباء.
ودافعت الوزارة عن وضعية مستشفى أزيلال، حيث قالت إنه يتوفر على مركب جراحي يستجيب لحاجيات الساكنة، ومنذ وقت قريب احتضن هذا المستشفى مجموعة من القوافل الجراحية في مختلف التخصصات، تم بموجبها تخفيف لائحة الانتظار التي كانت عالقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من العمليات الجراحية 1250 سنة 2018، و1809 سنة 2019، أي بزيادة 45 في المائة بالمقارنة مع السنة الفارطة، دون تسجيل أية مضاعفات أو تعفنات.
وأكدت الوزارة على أن المستشفى الذي دخل أطباؤه في احتجاج، يتوفر على كميات كافية من الأدوية الحيوية والأساسية، إضافة إلى اقتناء بعضها من طرف المستشفى إذا استدعت الضرورة ذلك، كما أنه تم تزويده هذه السنة بكمية مهمة منها من طرف الوزارة.
وشددت الوزارة على أن « إدارة المستشفى تستجيب لحاجيات وظروف العمل، كما توصل المستشفى بمعدات مهمة من طرف العديد من الشركاء المحليين والجهويين في إطار اتفاقيات تعاون وشراكات ».
وكان ائتلاف أطباء القطاع العام في أزيلال، قد طالب السلطات بغلق المستشفى الإقليمي في المدينة، لأنه يمثل خطرا داهما على حياة المرضى، بسبب ما أسماه “حالة التدهور الكبير، وحالة التخبط الإداري، وانعدام الشروط العلمية بشكل كلي، فضلا عن الخصاص المهول في المعدات الطبية، والأدوات، والمستلزمات، والمرافق، والفضاءات، التي تحترم كرامة المريض، والطبيب معا”.
كما أكد ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال أن الأطباء ليسوا في “حالة إضراب عن العمل، وإنما متوقفون عن أي عمل تغيب الشروط العلمية عنه، أو يهدد حياة المرضى، أو يزيد من احتمالية وقوع مضاعفات بالنسبة لصحة المريض أو يمتهن كرامة الطبيب والمريض على حد سواء”.
وأعلن الائتلاف ذاته مقاطعته “لعيادات التشخيص الخارجية إلى حين توفير مكان ملائم لا ينتهك حرمة المريض، ويحفظ كرامة الطبيب”.
