لقد تجاوز التضييق على حرية التعبير واعتقال الأصوات التي تغرد خارج الحدود المسيجة بقضبان السجون، مستوى «التربية»، كما يفهمها أخنوش، إلى مستوى اللعب بالدولة والعبث بصورتها وسمعتها. هذا الأمر لم تعد شخصيات وتنظيمات معارضة وصحافيون نقديون وحدهم من يقولونه، بل أصبح أيضا محط قناعة كثير من رجالات الدولة العقلاء، الذين يستغلون كل مناسبة للهمس به في الآذان، دون أن يخفوا تخوفاتهم من أن يؤدي هذا اللعب «الباسل» إلى نتائج غير محمودة، بعدما خدش عميقا صورة المغرب الحقوقية، وشوش على كثير من الإنجازات الإيجابية.
«سأقولها صراحة –يقول لنا أحد كبار رجالات الدولة- الملك غير راض عن كثير من هذه الاعتقالات، وهو يعرف أن هناك جهات تعتقد أنها تخدم الدولة بذلك، لكنها لا تقوم سوى بدحرجة المغرب إلى قعر العالم المتحضر، جنب أسوأ الدول في مجال الحريات والحقوق، كما يعرف أن الخارج، عندما تصل إليه تقارير وأخبار عن الوضعية الحقوقية في المغرب، فإنه ينظر مباشرة إلى ملك البلاد ورمزها الذي هو بريء من ذلك».
لقد خرج، الآن، ثلاثة من أعضاء لجنة بنموسى ليقولوا، بتذمر واستياء، إن نجاح أي نموذج تنموي جديد يحتاج إلى تربة مسمدة بالحقوق والحريات، وإنه لا تنمية دون ديمقراطية وحرية.
