أخطر ما يمكن أن يصيب الدول ليس اضطراب سلطتها أو حلول الكوارث والدمار بها، بل هو الشك وغياب الثقة.
وإذا كان هناك من يريد أن ينصت وينظر إلى الواقع، فما عليه سوى أن يراقب هذا التفاعل الذي أعقب خروج أصوات من داخل اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي ومسؤولة كبيرة في مؤسسة إعلامية عمومية، للتنديد باعتقال الصحافي عمر الراضي والمطالبة بالإفراج عنه.
هذا الخروج المثير وغير المتوقع، مقابل صمت الأحزاب والنقابات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية أمام هذا الاستهداف المخيف للأصوات الصادرة من المجتمع، قابله تشكيك في خلفية وأسباب اتخاذ موقف كان في سياق آخر سيعتبر طبيعيا ومنتظرا.
لقد جرى النظر إلى منتقدي اعتقال الصحافي من داخل لجنة شكيب بنموسى على أنهم يرومون جمع رصيد من المصداقية والشرعية لحساب اللجنة التي يفترض أنها استشارية، تمهيدا لمشروع سياسي محتمل خروجه من قلب اللجنة التقنوقراطية.
لقد استبدّ اليأس والقنوط بالناس إلى درجة باتوا معها غير قادرين على التفاعل إيجابيا مع كل المبادرات والخطوات الرامية إلى وقف النزيف. وإذا كان إفلاس هيئات الوساطة والتأطير قد بات تحصيل حاصل، فإن بوادر وصول هذا الإفلاس إلى مؤسسات الدولة، التي قال استطلاع صدر أخيرا إنها تتمتع بثقة المغاربة، ينذر بدخول نفق مظلم.
هل يعي من أطلقوا حملة «قطع ألسنة» الصحافيين والنشطاء والمدونين خطورة ذلك على الأمن والاستقرار والتماسك؟
لا يبدو ذلك..
