رغم الإفراج عن الصحافي عمر الراضي ومتابعته في حالة سراح، لا زال فاعلون يعبرون عن قلقهم من استمرار التجاوزات والتوقيفات.
وفي ذات السياق، قالت حركة « معا »، في بلاغ لها أصدرته عقب الإفراج عن عمر الراضي، حيث قالت إن الإفراج عن الصحافي المتابع على خلفية تدوينة نشرها قبل ثمانية أشهر، يعد نفسا إيجابيا في هذه القضية، لا ينفي انتهاك هذه المتابعة لمبدأ حرية التعبير، وتعارضها مع روح المبادئ والحقوق المنصوص عليها في دستور 2011.
ودعت حركة معا كل القوى الحية للتكتل ضد ما وصفته بالمحاولات المتتالية التي تهدف للجم الأقلام الحرة، معتبرة أن الاختلاف السياسي وتعدد التوجهات الفكرية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتهي بحاملي مواقف سياسية أو خط تحريري معين إلى ردهات المحاكم و ظلمات الزنازين.
وفي ذات المناسبة، نبهت الحركة إلى أن واقع الحال، يرصد منذ سنوات استمرار أشكال التجاوزات من توقيفات، وتخويف و حملات إعلامية، مما أدى إلى زعزعة الثقة في المؤسسات، و ظهور أشكال احتجاجية راديكالية و غير منظمة، موجهة نداءها لكل الفاعلين السياسيين والحقوقيين، وعموم المواطنين من أجل الانخراط في نقاش وطني من أجل ملاءمة مختلف القوانين التي تمس حرية التعبير مع روح دستور 2011 والمعاهدات الدولية التي انضم المغرب إليها.
