أحمد بن شمسي: 2019 سنة تراجعات حقوقية بشكل مهول وخطير

01 يناير 2020 - 21:00

بكل وضوح، أسجل أن 2019 عرفت تراجعا مهولا وخطيرا على المستوى الحقوقي، فخلال هذه السنة تم تأكيد الأحكام الظالمة في حق نشطاء حراك الريف، بالرغم من أنه تبث تعرضهم للتعذيب والتنكيل من طرف الشرطة إثر اعتقالهم، وللأسف المحكمة بنت حكمها على هذه الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في مخافر الشرطة، وهو ما أقر به حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعتبر جهاز محسوب على الدولة، وأصرت المحكمة على قرارها دون أن تأخد بعين الاعتبار أن هذه الاعترافات مشكوك فيها جدا،وهذا ما يعني أن محاكمتهم جائرة بكل وضوح

إلى جانب نشطاء حراك الريف، توجد حالات أخرى عديدة، من بينها حالة المواطنة هاجر الريسوني، التي كان الحكم في حقها هو الآخر جائر، وحوكمت بنصوص قانونية لا يفترض أن تكون موجودة من أصله، ثم مع تكاثر الحالات في الآونة الأخيرة بشكل لافت، آخرها الصحافي عمر الراضي، وخلال الشهرين الاخيرة أيضا مدونين، ونشطاء اليوتوب، “مول الكاسكيطة” و”مول الحانوت”، و”الكناوي” مغني الراب، ثم أيضا التلميذ المحكوم بثلاث سنوات .. هذا يبين أن هناك تشدد وتعنث من طرف المسؤولين، لا اعرف من هؤلاء المسؤولون عن كل ما يحدث ولكن أقول أن الوضع الحقوقي في تراجع واضح

في الحقيقة بالنسبة للتحديات التي وجب تحقيقها خلال السنة المقبلة، يجب وقف محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، والاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر فهذا دوره الذي سن لأجله، ألا وهو أن يحاكم كل من يعبر عن رأيه أو موقفه بهذا القانون الذي لا يتضمن سلبا للحرية أو عقوبة حبسية، وإلا فأوضحوا لماذا يصلح إذن؟ لماذا محاكمة الصحافي عمر الراضي بالقانون الجنائي؟ محاكمة “مول الكاسكيطة” بالقانون الجنائي؟ محاكمة المهداوي أيضا بالقانون الجنائي؟ .. المفروض أن لا تكون قضايا الرأي من أصله فلكل فرد الحق في التعبير عن رأيه أو موقفه بحرية تامة وبطريقة سلبية أو إيجابية، ولكن بما أنها موجودة،  لا يجب محاكمة الصحافيين والمدونين وكل من يعبر عن رأيه بمقتضى القانون الجنائي السالب للحرية

وثانيا، بالنسبة لقضية هاجر الريسوني، أقول أنها أرجعت إلى الواجهة، نقاشا مهما في المغرب ألا وهو نقاش الحريات الفردية، وهذا النقاش يقتضي إلغاء عدد من القوانين أو تعديلها بطريقة شاملة، بما فيها البند المتعلق بالحرية الجنسية، فليس من حق الدول اقتحام غرف نوم المواطنين الراشدين، سواء كانوا متزوجين أو لا، أو مثليين أو مغايرين للجنس، يجب على الدولة وقف تحكمها في جسد المرأة والتدخل في خضوعها للإجهاض من عدمه.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.