اول ما يحضرني ونحن على مشارف توديع سنة 2019، هو هذا التصعيد خلال الأيام الأخيرة على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات المتتالية والأحكام الجائرة في حق كل من سولت له نفسه التعبير عن رأيه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة اعتبر ان هذا الوضع ما هو إلا استمرار او تشديد لسياسة بدأت منذ سنوات وعرفت أشكالا متعددة وهي التي يزكيها تنكر الدولة لالتزاماتها، والمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذا ما لمسناه في أحكام عدد من النشطاء والتعذيب الذي تعرضوا له، والآخطر في كل هذا هو الإفلات من العقاب وإصرار الدولة على حماية الجلادين وممارسي كل أشكال التعذيب، وكذلك على مستوى حرية التعبير والتنظيم وحرية التظاهر السلمي، فلابد من الإشارة الى استمرار القمع المنهج للجمعيات والاطارات التي لاتملك الامكانيات لولوج القاعات العمومية او تنظيم لقاءات او حتى التوصل بوصل الإيداع، فمثلا في الرباط اليوم كنموذج لا يمكن لأي جمعية تضع ملفها لدى السلطات المختصة التوصل بوصلها حسب ما يقوله القانون وبالتالي جميع الإطارات بغض النظر عن انتمائها او مرجعيتها تجد نفسها في نفس الوضع..
في 2019, شهدنا أيضا استمرار استخدام القضاء وتوظيفه لتبرير الانتهاكات والزج بالابرياء في السجون، وعلى المستوى الحقوق، ليس فقط حقوق الإنسان وإنما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نحن نرى بأم أعيننا أوضاع البنيات التحتية الخاصة بالصحة العمومية المهترئة والتي يفترض أن تقدم خدمات للمواطنين، ما يضع البلد في مراتب متأخرة على مستوى الصحة، وكذلك على مستوى التنمية البشرية والتعليم الذي تعرضت الموارد المخصصة له للنهب دون محاسبة المتورطين، ثم تدهور التعليم يتجلى أيضا في المراتب التي يحتلها بلدنا للأسف عالميا، وترتيبات جامعاتنا خير دليل، وأسجل أن التقارير التي يتم إصدارها الواحد تلو الاخر من طرف المجلس الأعلى للحسابات والتي تكون خطيرة جدا وتكشف نهب ملايير الدراهم، لا أحد يحرك ساكنا بخصوصها، ولا أحد يتم متابعته كما لا يتم استرداد هذه الأموال.
الأساسي في سنة 2019 هو تنكر الدولة لإلتزاماتها وهذه السنة بالضبط صادفت الذكرى 40 على توقيع المغرب على عهدين أساسيين لحقوق الانسان، وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية، إذن 40 سنة مرت فيما الدولة لا تزالت تمارس التضييق، وبالرغم من تنصيصها في دستور 2011 على عدد من الحقوق وتجريمها لعدد من الانتهاكات إلا أنه تم وضع كل هذه الأمور في الدرج وخارج التطبيق.. مع الاسف كانت سنة 2019 سوداء الشيء الايجابي الوحيد هو ارتفاع منسوب الوعي لدى المواطنين، وخروجهم للاحتجاج ضد سلب الحريات والترافع في الشارع كما مواقع التواصل الاجتماعي، و »الالتراس »، والاغاني ضد انتهاكات حقوق الانسان
