في إطار التقييم السياسي، لابد للواحد منا من استحضار استقرار المغرب الذي يرجع فضله إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية، وهي ظاهرة بارزة خلال سنة 2019 مقارنة بما يقع في محيطنا، ثانيا الحكومة الجديدة التي كانت عنوانا بارزيا خلال هذه السنة باعتبارها سابقة في المغرب بأن تكون حكومة مقلصة من ناحية عدد الوزراء، أما بخصوص الفعالية لا يمكن تقييمها بل وجب الانتظار مزيدا من الوقت
على الصعيد البرلماني والتشريعي، أسجل أنه خلال سنة 2019، صدرت قوانين جد مهمة من بينها القانون الإطار الخاص بالتعليم، وأيضا قانون المالية الذي جاء بمعطيات جديدة ومهمة، طبعا كل هذه الانجازات غير كافية مقارنة مع طموحات المغرب، والشعب المغربي، والطموحات التي سطرها الملك محمد السادس في خطاباته، لذلك ننظر من السنة المقبلة 2020 أن تكون أكثر عطاء في الميدان السياسية، خاصة فيما يتعلق بالجهوية المتقدمة التي ختمنا السنة بالمناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة التي احتضنتها أكادير ، والتي خرجت بمجموعة من التوصيات، لذلك أتمنى تفعيل وتنزيل ذات التوصيات خلال السنة المقبلة
