جميلة المصلي: 2019 كانت إيجابية وأسسنا لعدد من البرامج والسياسات العمومية، التي سنقطف نتائجها في 2020

02 يناير 2020 - 23:00

في تقديري سنة 2019 سنة مميزة عرفت أحداثا كبيرة منها ما سيكون له وقع كبير في أثر ونجاعة السياسات العمومية ببلادنا.

وبالطبع كانت هذه السنة سنة استكمال جلالة الملك حفظه الله العشرين سنة من توليه العرش، وهو ما شكل عنوانا بارزا لمغرب الاستقرار والتنمية. كما أن العاهل المغربي دشن عشريته الثالثة بقرارات حيوية منها تعديل حكومي استثنائي فتح الباب لجيل جديد من حكومات مقلصة وفاعلة بناء على معياري الكفاءة والشباب، كما عين الملك خلال نفس السنة رئيس وأعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد.

ومن جهة أخرى حقق المغرب خلال هذه السنة العديد من المنجزات سواء على المستوى الدبلوماسي أو التشريعي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، كما حقق تقدما كبيرا في مؤشرات عدد من المجالات، ونشير في هذا الصدد إلى قرار هام في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإنصافها، ويتعلق بمصادقة البرلمان لأول مرة مند عقود على مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومصادقة المجلس الحكومي في آخر اجتماع له على المرسوم المتعلق بتطبيق ذلك القانون، وهذا ما سيمكن من إنصاف المرأة  السلالية بضمان حقها في الاستفادة من الأراضي السلالية.

وهذه السنة تم تعزيز السلم الاجتماعي وتتويج مسلسل الحوار الاجتماعي بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، تضمن عددا هاما من القرارات على رأسها الزيادة المعروفة في الأجور.

ومن بين القرارات الهامة مصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في 25 أبريل 2019، والذي أعطى لأول مرة الحق للمقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات للاستفادة من الصفقات والطلبيات العمومية.

وعلى مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة الأسرة تميزت هذه السنة بالعديد من المنجزات والمبادرات النوعية، نذكر منها إعطاء انطلاقة خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في8 مدن نموذجية في أفق توسيعها،ونذكر إعلان رئيس الحكومة الاستمرار في تخصيص مناصب شغل خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشاريع قوانين المالية، وتم في هذا الإطار تنظيم مباراة ثانية همت لأول مرة هذه السنة 200 منصب في الوظيفة العمومية.

وصادق المجلس الحكومي على المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مما سيسرع تفعيله، وتم الاعلان عن النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، والذي أكد تراجع الظاهرة بشكل عام، وكونها ظاهرة شبابية بامتياز، وهو ما جعلنا هذه السنة نخصص الحملة السابعة عشر لمحاربتها للشباب والتي كانت ناجحة…ولا يسمح الحيز بالتوسع في الموضوع لكن في تقديري فسنة 2019 كانت إيجابية بشكل عام وسنة 2020 ستكون بحول الله سنة قطف نتائج العديد من البرامج والسياسات العمومية، وأنا جد متفائلة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.