كانت قضية الهجرة غير النظامية حاضرة بقوة في 2019 في المغرب، رغم هيمنة الشق المرتبط تدفقات المهاجرين بين السواحل المغربية والإسبانية. وإذا كانت كل التوقعات سنة 2018 ذهبت في اتجاه تفاقم أزمة الهجرة السرية في 2019، فإن العكس هو الذي حدث، حيث تراجعت بشكل ملحوظ بين الضفتين خلال 2019 مقارنة بـ2018؛ لكنها ارتفعت بين سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وجزر الكناري.
لا يعني احتواء أزمة الهجرة بين المغرب وإسبانيا أن هذا التحدي لم يعد مطروحا، بل أصبح يفرض نفسه بقوة بحكم استمرار أسباب الهجرة انطلاقا من بعض الدول الإفريقية التي تعيش أزمات واضطرابات سياسية، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار الجماعات المتطرفة.
وتشير التوقعات إلى انتقال حركة الهجرة غير النظامية إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد تشديد السلطات المغربية المراقبة على تحركات المهاجرين غير النظاميين في الشمال، إلى جانب ترحيل المئات منهم سواء من مدن الشمال والداخل إلى تيزنيت والجنوب. وعلى الرغم من الدعم المالي واللوجيستي الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للمغرب، فإنه يتوقع استمرار أزمة الهجرة السرية في 2020 في ظل استمرار أسبابها.
