كشفت الوكالة القضائية للمملكة، وهي وكالة تابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، وتناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، أنّها قدمت تعويضات لضحايا انفجار الألغام بالمناطق الجنوبية للمملكة وصلت إلى 25.18 مليون درهم، أيّ ما يناهز 2.5 مليارات سنتيم، وذلك ابتداءً من سنة 1994 إلى بداية سنة 2018.
وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي برسم 2018، أن هذه التعويضات عالجتها لجنة فصل المنازعات التي ينص عليها ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة، وذكر التقرير أيضًا أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2018، سواء من طرف المحاكم أو الشركاء من الإدارات العمومية أو مصالح رئاسة الحكومة 528.17 قضية، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدره %2 مقارنة مع السنة الفارطة.
وعالجت اللجنة، التي تضم في عضويتها وزير المالية، طوال 26 سنة منذ أول اجتماع لها سنة 1994 ما يفوق 250 طلباً لضحايا انفجار الألغام في الصحراء المغربية، وعقدت اللجنة اجتماعان خلال سنة 2018 حيث جرى الفصل في 12 طلب تعويض بغلاف مالي إجمالي قدره 40 مليون سنتيم لتعويض المتضررين.
وخلال السنة قبل الماضية لوحدها، عقدت اللجنة دورتين تدارست من خلالهما طلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون من بعض الأحداث الاستثنائية، كأعمال الشغب وانفجار الألغام في الصحراء وغيرها، والتي تطرح فيها مسؤولية الدولة.
وفي سياق متصل، يبين توزيع القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة حسب طبيعة النزاع خالل سنة 2018، استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة %63 ،تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة %34،ثم القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية بنسبة %3 .فيما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات (لتحكيم و الصلح) نسبة %1.
