فتحت العدالة أخيرا واحدا من الملفات التي تتقاطع فيها دوائر العدالة والإعلام والمجتمع، وهو الملف المعروف بقضية حساب «حمزة مون بيبي».
بشكل تدريجي ومتصاعد، فجر هذا الملف الكثير من المفاجآت والحقائق الصادمة، حيث استيقظنا فجأة على حكايات مهولة لظهور عصابات محتملة تخترق المنظومات المعلوماتية، الشخصية والمؤسساتية، وتستعمل سلاح التشهير والفتك بالحيوات الخاصة لبعض الأشخاص، منهم مشاهير ومواطنون عاديون.
ونحن نتابع التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا الملف، لا بد من تسجيل نقط النظام التالية؛ بقدر ما نحرص على رصد ومراقبة مدى تطبيق القانون على مواطنة تتمتع بشهرة ومكانة استثنائيتين، نذكر بأن البراءة هي الأصل، ولا إدانة إلا بحكم قضائي نهائي.
وبدلا من التهافت الحالي للتنكيل بهذا المتهم أو ذاك، و«افتراسه» بعدما تحول إلى وجبة دسمة، كان حريا بالإعلام المهني، والعمومي على الخصوص، أن يلتقط مثل هذه الفرصة التي تحول فيها الموضوع إلى قضية رأي عام، لتأطير النقاش بزوايا قانونية وتواصلية وفنية تجعلنا جميعا نخرج أكثر نضجا ووعيا وإحساسا بالأمن.
أما ما نشاهده حاليا من استلال للسكاكين لحظة سقوط شخصية شهيرة، فلن يؤدي سوى إلى تعطش أكبر لـ«الدماء»، بعد الفراغ من التهام وجبة مغرية بأطباق الإثارة والفضائح والأسرار الشخصية.
