يكاد لا يمرّ علينا يوم دون أن نستيقظ على خبر اعتقال أو محاكمة أو إدانة مغربي بسبب اتهامه بإهانة المقدسات أو الإساءة إلى الملك أو التحريض ضد المؤسسات…
هذا المنطق، الذي يقوم على شنّ الحملات التمشيطية، قد يكون له ما يبرره ويثبت جدواه حين يتعلّق الأمر بالدوريات التي تقوم بتخليص سكان بعض المدن والأحياء من مجموعة من المشرملين والمجرمين وتجار المخدرات، بين الفينة والأخرى، بما يحقق الردع ويطمئن المواطنين.
لكن ما يجري هذه الأيام لا يمكن أن يتوقّع منه عاقل نتيجة إيجابية مماثلة. فإذا كان البعض يعتقد أن هذه الحملات ستحقق الردع الجماعي للمجتمع، فهو مخطئ، لأن تلك الحملات، في حقيقة الأمر، ترسم صورة قاتمة السواد عن المغرب، حيث تجعله يبدو كأي نظام من الأنظمة الشمولية التي لا يقدم أكثر المتشائمين أو المتطرفين على مقارنة المغرب بها.
ما تقوله هذه الحملة هو أحد أمرين؛ إما أن المغاربة فسدت أخلاقهم فجأة، وباتوا يفتقرون إلى الاحترام الواجب تجاه الأشخاص والمؤسسات، وهذا أمر يسيء إلى هذه المؤسسات أكثر من المجتمع، وإما أن الدولة اختارت طريق القمع والسجون لمعالجة نتائج فشلها في مجالات التعليم والتكوين والإدماج…
في الحالتين، التخويف ليس سياسة عمومية، بل هدية مجانية لخصوم الوطن.
