كشفت مصادر تفاصيل عن النساء الثمانية، اللواتي استفدن من العفو الملكي ليلة 11 يناير، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، من ضمن أزيد من مائتي سجين.
وقالت مصادر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن المستفيدات الثمانية من العفو الملكي الأخير، تنتمي ستة منهن لما عرف بـ »خلية القاصرات »، أول خلية نسائية يتم تفكيكها في المغرب، واعتقال القاصرات المنتميات إليها في شهر أكتوبر من سنة 2016، واللواتي حكم عليهن سنة 2017 بالحبس ما بين أربع، وخمس سنوات.
وتعود فصول قصة الخلية المذكورة إلى يوم 3 من أكتوبر سنة 2017، إذ أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عن تفكيكه خلية إرهابية تضم 10 نسوة، ضمنهن 7 قاصرات، كن ينشطن في ثماني مدن.
وكشف المركز، آنذاك، أن الموقوفات انخرطن في الأجندة الدموية لتنظيم داعش، من خلال سعيهن إلى الحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة، من أجل تنفيذ عمليات انتحارية، تمس منشآت حيوية في المملكة.
وأشار المركز نفسه إلى أن بعض المشتبه فيهن تربطهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة في صفوف الدولة الإسلامية، وكن ينسقن مع عناصر ميدانية مع وحدة العمليات الخارجية لـ”داعش” في الساحة السورية العراقية، كما وجهت إليهن اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، خلال يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016.
قضية القاصرات استأثرت فصولها بمتابعة كبيرة، بعد الجدل الذي أثرنه في المحكمة، وأعمارهن ما بين 15 و17 سنة، حيث أعلن أمام المحكمة أنهن حرمن من حضور أولياء أمورهن الشرعيين أو القانونيين، خلال مراحل البحث والتحقيق معهن، منذ أن جرى اعتقالهن في الثالث من شهر أكتوبر 2016 في مدن القنيطرة، و طانطان، وسيدي سليمان، وسلا، وطنجة، وأولاد تايمة، و زاكورة، وجماعة سيدى الطيبي نواحي القنيطرة.
