نقطة نظام.. النموذج الأمنوي

14 يناير 2020 - 00:00

لا يوجد عاقل يمكنه أن يؤيد أو يدافع عن ممارسة السب والقذف وإهانة الأشخاص، أفرادا كانوا أم جماعات، فبالأحرى المؤسسات والرموز الوطنية والدينية والثقافية…

لكن العقل نفسه لا يمكنه أن يتقبّل منطق الحملات التطهيرية والاعتقالات الواسعة، وتدبيج التهم الثقيلة بناء على تدوينات وتعليقات على هذه التدوينات، وهدم مستقبل وحياة شبان في مقتبل العمر بسنوات طويلة من السجن.

إذا كانت النيابة العامة تتذرّع بالنصوص القانونية التي تجرّم هذه الأفعال، فإن في هذه النصوص نفسها مقتضيات تنص على شمل ما ينشر عبر الشبكات الاجتماعية بقانون الصحافة والنشر، الذي يتضمن عقوبات مالية رادعة وكافية لتحقيق الإنصاف و«تربية» المجتمع، إن كان ذلك من أهداف هذه الحملة.

أما أن يتزامن هذا الهجوم الغريب على الحريات وتقرير المتابعات في حالة اعتقال، وتوزيع سنوات السجن بسبب تدوينات وتغريدات وأغان، مع إعلان الدولة في أعلى مستوياتها فتح نقاش واسع للبحث عن نموذج تنموي يقول أعضاء لجنة بنموسى إن جزءا كبيرا منه سيأتي من الثورة الرقمية، فإننا نكون بصدد خطاب رسمي يعاني الانفصال ويقول الشيء وضده.

إن ما تقوم به اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصوّر للنموذج التنموي الجديد سوف لن يكون له معنى ولا فائدة إذا لم يتوقّف نزيف الاعتقالات والملاحقات، وإذا لم يعد شبان العيون ومكناس وخنيفرة وتطوان… إلى استئناف حياتهم بعد صدور الإدانات القضائية التي تناسب أفعالهم وتحملهم على الاعتبار، دون أن تجعل الشعور العام بوجود نموذج أمنوي جديد يغطي على انتظار النموذج التنموي.

لا نقول جديدا، إذ نقول هذا، فقد سبقنا إلى قوله أعضاء في لجنة بنموسى.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي