دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الفرق البرلمانية إلى « سحب مشروع القانون، المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الإجباري عن المرض »، واصفة إياه « بعملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) ».
وبررت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، موقفها بكون مشروع القانون المذكور « يلزم جميع الموظفات، والموظفين، المساهمة في هذا التأمين، بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيان ».
وأوضحت المنظمة المذكورة، أن « فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أصر على تمرير هذا القانون، ضدا على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان، وعدد كبير من الأحزاب »، بحسب تعبيره.
وأشارت إلى أنه « يروج لمغالطات بهدف تضليل الرأي العام والآباء، من قبيل « رضا الوالدين « ، كما جاء على لسان وزيرة سابقة، أو « مبدأ التضامن » ».
وشددت النقابة ذاتها على أنه « في الواقع، فإن جميع الموظفين والموظفات، يساهمون في التضامن مع الفقراء، وذوي الدخل المحدود المشمولين بنظام الراميد عبر الضرائب، كما نص على ذلك القانون، بينما مشروع القانون 16.83 لا علاقة له بمبدأ ومفهوم التضامن، فهو يستهدف فرض مساهمة جديدة على جميع الموظفين والموظفات من دون استثناء ».
