بالتزامن مع جلسات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مع الفاعلين للسماع لمقترحاتهم، طالب حقوقيون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لإنجاح هذا الورش.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، إن لجنتها الإدارية تعتبر أن أي حوار لبلورة نموذج تنموي جديد لن يكون حقيقيا إلا إذا بوشر في أجواء الحرية، كشرط أساسي لحوار عمومي فعلي يؤدي إلى تعاقد اجتماعي جديد، وأن التنمية كما نص عليها الإعلان العالمي للحق في التنمية هي التي تنبني على الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان، ليس فقط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولكن أيضا السياسية والمدنية، وحقوق جميع الفئات.
وتقول الجمعية إن إنجاح هذه المبادرة، يستوجب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع التضييق عن التنظيمات المحاصرة، وجعل حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزامات السابقة للدولة وفي مقدمتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حتى لا يصبح الحوار الحالي رقما جديدا ينضاف إلى سلسلة الحوارات والجلسات التي نظمت من طرف لجن وهيآت سابقة لم تفض إلا إلى وعود تتراكم وخطط تترك على الرفوف وتواصل الدولة سياسة الاستبداد والفساد بعيدا عن أي محاسبة أو عقاب.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع، ومنفتح للمؤسسات، والقوى الحية للأمة، المتضمنة للأحزاب، والنقابات، والقطاع الخاص، والجمعيات، بهدف جمع مساهمات، وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية، كما أنها ستوفر منصة رقمية لتلقي، وتجميع مختلف المساهمات، والأفكار، التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش.
ووجهت أحزاب الدعوة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لجعل هذه المناسبة مواتية لإطلاق حوار وطني، وهو ما تعهدت اللجنة بالتفكير فيه، وسط سعيها لتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية، للاستماع للمواطنين، ومختلف مكونات المجتمع المغربي.
يشار إلى أن دعوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قوبلت بالرفض من عدد من الفاعليني السياسيين، منهم الحزب المغربي الحر والنهج الديمقراطي، والذين اعتبروا أن المشاريع الحزبية يجب أن تعرض امام الناخبين.
