فيما تستعد سلطات الرباط لمصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب « باستعمال القوة العمومية »، أعلنت الكتابة الوطنية للمنظمة رفضها ما أسمته « السطو على مقرها، وإفراغه بناء على حكم جائر ».
وقالت الكتابة، في بلاغ، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أمس الخميس، إن « الدولة ممثلة في وزارة الشبيبة والرياضة تصر بشكل غير مشروع، ولأزيد من ثلاث سنوات على مصادرة المقر بالاستناد على حكم ابتدائي تشوبه العديد من الخروقات ».
ولفتت الكتابة ذاتها الانتباه إلى أن قرار السطو على مقرها، وإفراغه، يأتي « في الوقت الذي لاتزال القضية في طور الاستئناف دون أن يصدر أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به »، واعتبرت إصرار الدولة على هذا القرار « خرقاً للقانون يكشف نيتها الإجهاز على مكتسبات الحركة الطلابية المغربية، وما قدمته ولاتزال من تضحيات في سبيل الدفاع عن الجامعة المغربية ».
ورأت الكتابة الوطنية المتشكلة من طلبة العدل والإحسان قرار مصادرة المقر « سطواً على مقر الاتحاد عن سبق إصرار، وترصد، باعتباره ملكاً لمنظمة لم يصدر في حقها أي قرار قضائي بالحل، بل تشتغل، وتنشط في كل الجامعات المغربية ».
ودعت المنظمة النقابية المكونات الطلابية، والحقوقية، والمدنية إلى « التصدي صفاً واحداً لهذا الانتهاك »، محملة الحكومة المغربية مسؤولية تبعات قرار مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم).
وكانت لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قد قررت بدورها، أمس الأربعاء، تنظيم وقفتين احتجاجيتين أولهما الأحد المقبل أمام مقر المنظمة المذكورة في الرباط، تنديداً بما أسمته « استلاءً على المقر بالقوة العمومية ».
واعتبرت اللجنة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر، حضرته شخصيات حقوقية، وسياسية يسارية بارزة، « هذا الإصرار غير المبرر في الاستيلاء على مقر منظمة نقابية، تحد سافر لكل النضالات، والمبادرات، والأصوات الوطنية، والديمقراطية، التي دعت إلى إيقاف هذه المهزلة ».
وقالت اللجنة نفسها إنه « تم اختزال القضية، قضائيا، من لدن وزارة الشباب والرياضة، منذ مارس 2016، في مسألة إفراغ الحارسين من المقر فقط، دون حديث عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كاتحاد يحظى بالشرعية القانونية، ولم يصدر في حقه، منذ أن تم رفع قرار الحظر الإداري عنه عام 1978 إلى اليوم، أي قرار بالحل لا من طرف القضاء، ولا من طرف وزارة الداخلية ».
يذكر أن المحكمة الابتدائية في الرباط أصدرت، الاثنين الأخير، قراراً يقضي بإفراغ المقر المركزي لـ »أوطم » بطلب من الدولة المغربية، يوم الجمعة 7 فبراير المقبل، بواسطة القوة العمومية، استنادا على حكم قضائي، صدر، في دجنبر 2016، حسب إشعار معلق على بابه « .
