يطالب عدد من النشطاء المغاربة بإحداث عريضة “من أجل تجريم الإثراء غير المشروع”، بعد اعتراض بعض الفرق البرلمانية عن التصويت على هذا الشق في مشروع القانون الجنائي الجديد.
وقال أحد النشطاء، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن اتفاق بعض البرلمانيين على عدم تمرير مشروع القانون المذكور بسبب “تجريم الإثراء غير المشروع”، يضعنا أمام ثلاثة احتمالات.
وتابع المصدر ذاته أن الاحتمال الأول يدل على أن البرلماني المعترض على مشروع القانون المذكور، يدافع عن ثروته غير المشروعة، أو ينوي مراكمتها في المستقبل، أو متستر على عصابات النهب العام.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، وجهت، قبل أسابيع، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب حول مقتضيات مشروع تعديل القانون الجنائي، المتعلقة بالإثراء غير المشروع.
وقالت رسالة ترانسبرانسي المغرب إن “تجريم الإثراء غير المشروع، أصبح ضرورة ملحة، إذ لم يعد من المقبول، في بلد تفشت فيه الرشوة، وتبذير المال العام بشكل مزمن”.
كما دافع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، الموجودة في مشروع القانون الجنائي، منتقدا تأخر البرلمان في المصادقة على المشروع.
وقال العثماني، مخاطبا البرلمانيين، الثلاثاء الماضي، من غير المعقول أن يظل مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع أربع سنوات.
وتعيش لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، “بلوكاجا حقيقيا” منذ أربع سنوات، بسبب اعتراض بعض الفرق البرلمانية على تجريم “الإثراء غير المشروع” في القانون الجنائي الجديد.
