بعد تصويت مجلس النواب، في شهر يناير الماضي، ينتظر أن يصوت مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانون بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية.
مشروعا القانونين “التاريخيان”، المنتظر التصويت عليهما من طرف الغرفة الثانية بالبرلمان، ينتظر أن يبسط من خلالهما المغرب سيادته على المجال البحري في الأقاليم الجنوبية لأول مرة، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية.
وكان البرلمانيون قد صوتوا بالإجماع على المشروعين، بعدما كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ليظهر المغرب بشكل واقعي أن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.
المشروعان اللذان ينتظر التصويت عليهما اليوم في البرلمان، سبق أن وصفهما وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بالتاريخيين، معتبرا أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
ويرى بوريطة أن المشروعين يمثلان استكمالا لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية، وهو التحيين، الذي قال إنه يمثل أهمية قصوى للمغرب، ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة، ويمكنه من ضبط، وترسيم الامتدادات البحرية.
ورغم سعيه لإعلان سيادته البحرية على أقاليمه من الشرق وإلى الجنوب، بعث المغرب رسالة طمأنة إلى جيرانه، إسبانيا شمالا، وموريتانيا جنوبا، حيث قال بوريطة إن القيام بهذا التشريع السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا، وموريتانيا، وهو ما عاد، وأكد عليه من خلال استقبال وزيرة الخارجية الإسبانية، قبل أيام، في الرباط.
