تنطلق اليوم الأربعاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس مصلحة الشكايات بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي في حالة تلبس، بتلقي مبلغ مالي بقيمة 5000 درهم من طرف أحد المواطنين، ضبطته عناصر الفرقة الجنائية الولائية داخل سيارته تحت إشراف الوكيل العام للملك.
وحسب دفاع الطرف المدني، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تردد المواطن على المحكمة الزجرية عين السبع والبحث عن حل لبعض المشاكل المرافقة، وهو ما جعله يدخل في اتفاق مع رئيس مصلحة الشكايات، يوم الجمعة قبل الماضي، واتفقا على مبلغ 5000 درهم، كما حددا ومكان اللقاء.
وأفاد المصدر ذاته لـ”أخبار اليوم”، أن الضحية توجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووضع شكاية مباشرة في الأمر، يشرح فيها أنه يتعرض للابتزاز من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، عن طريق رئيس مصلحة الشكايات بالمحكمة نفسها، وهو ما جعل الوكيل العام يأمر باتخاذ الإجراءات فورا، وإحاطة الموضوع بالسرية اللازمة، لتنطلق عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الولائية بالدار البيضاء في العمل على الموضوع، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، ليتم تحديد تفاصيل العملية والخطوات التي سيقوم بها الضحية للإيقاع بالمشتبه فيه.
وفي يوم الاثنين الموالي، التقى الضحية بالموظف المذكور في إحدى المقاهي، يواصل دفاع الطرف المدني حديثه، فاقترح رئيس مصلحة الشكايات التوجه إلى سيارته لتسلم الأموال بدل أخذها في المقهى المتواجد قرب المحكمة الابتدائية، والتي غالبا تعج بموظفين آخرين، ليتم التوجه إلى السيارة، حيث أمر الموظف المواطن بوضع المبلغ المالي في الدرج الأمامي وينصرف، وهي اللحظة ذاتها التي داهمت فيها عناصر الفرقة الجنائية الولائية السيارة، فتم العثور على المبلغ المالي داخلها، حيث تم اعتقاله على الفور وفق تعليمات الوكيل العام للملك.
وواصل المصدر سرده للأحداث، بأن الموظف تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، وتم الاستماع إليه في محاضر رفقة الضحية، الأخير أكد أنه تردد على أحد وكلاء الملك بالمحكمة ذاتها، وهو من طلب منه التوجه إلى رئيس مصلحة الشكايات للوقوف على حل، والذي طلب منه 5000 درهم كرشوة لحل الإشكال.
واستغرب دفاع الطرف المدني لقرار النيابة العامة، التي تم تقديم الموظف أمامها في حالة اعتقال متلبسا بتلقي مبلغ مالي، حيث اتخذ وكيل الملك قرارا مفاجئا بإطلاق سراح رئيس المصلحة، وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، وهي الجلسة التي ستعقد أمام قاضي التحقيق يوم غد الأربعاء، حيث من المنتظر أن تشهد تطورات مهمة في القضية، خاصة وأن التحقيق قد يشمل وكيل الملك، الذي تم ذكر اسمه في محاضر الاستماع للضحية، وقد يمتد إلى مسؤولين آخرين.
