قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، إن “تجربة البنوك التشاركية في المغرب لاتزال في بداياتها، وهي تتوفر بذلك، على الرغم من الإكراهات، والصعوبات المسجلة، على آفاق واعدة للتطور”.
وأوضح شيخي، في افتتاح في اللقاء الدراسي، الذي نظمه الفريق حول “عامان ونصف من الـمالية التشاركية: الحصيلة والتحديات”، أن “إدماج البنوك التشاركية في المنظومة البنكية، تم عبر إقرار إطار قانوني موحد، ومندمج، يؤطر القطاع برمته، مع تخصيص قسم يشتمل على مقتضيات قانونية خاصة بالبنوك التشاركية، معتبرا إياها من الأشخاص الاعتبارية المؤهلة لمزاولة العمليات، والأنشطة التجارية، والمالية، والاستثمارية، المخولة للبنوك التقليدية”.
وسجل المتحدث نفسه “اعتماد منطق التدرج في الاندماج الكامل للمالية التشاركية في المنظومة البنكية، حيث سجل نوعا من التأني في إصدار المناشير، والآراء الاستشارية، والآراء بالمطابقة، لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، والهيآت المعتبرة في حكمها”.
كما سجل، أيضا، بحسب شيخي، “التريث في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم منتجات الإجارة، والمشاركة، والمضاربة، والسَّلَم، والاستصناع، ما جعل نشاط البنوك، والنوافذ التشاركية يقتصر في مجمله على عدد قليل من العمليات، كفتح الحسابات الجارية، والخدمات الـمتعلقة بها، والعمل بالودائع الاستثمارية، وتقديم تمويلات بواسطة الـمرابحة في مجال السكن الشخصي، واقتناء السيارات، والتجهيزات الـمهنية للآمر بالشراء”.
ويُسجَّل، من جهة أخرى، “التأخر الذي حصل في تغطية التمويلات، التي تقدمها البنوك، بالتأمين عن طريق ما يصطلح عليه بالتأمين التكافلي”.
ولاحظ رئيس الفريق البرلماني نفسه “ضبط حجم نشاط النوافذ المفتوحة في البنوك التقليدية، ليبقى نشاط هذه البنوك المرتبط بالمالية التشاركية ثانويا”، حيث تم “وضع حد للمبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن النافذة في %10 من المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن البنك المعني”.
كما تم “وضع حد لعدد الوكالات أو الفضاءات المخصصة للنافذة في 4% على الأكثر، من العدد الإجمالي للوكالات التابعة للبنك التقليدي المعني، مع إمكانية رفع هذا العدد تدريجيا ليصل إلى 10% على الأكثر، من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني في أفق سنة 2020”.
