ونحن نقترب من الذكرى السنوية الثانية لمداهمة هذه الجريدة واعتقال مديرها ومؤسسها، الزميل توفيق بوعشرين، يبدو أن لحظة سقوط الأقنعة قد حانت.
ففي هذه اللحظات التي نكتب فيها هذه السطور، نخبر نحن الجريدة الوطنية التي تتحمل مسؤولية الحصول على الأخبار وتدقيقها ثم إطلاع الرأي العام عليها، وفي عهد دستور الربيع العربي وقانون الوصول إلى المعلومة، بأننا نجهل سبب إقصائنا من حصتنا من الدعم العمومي الذي يقره القانون، رغم تقديم ملفنا في الآجال والشكليات القانونية.
في هذه اللحظة التي كان يفترض فيها أن يكون هذا الدعم العمومي قد وصل إلى حسابات صندوق الضمان الاجتماعي، وغطى متأخرات أجور العاملين في المؤسسة، وغطى جزءا من التزاماتها مع دائنيها، نتعرّض لحملة دنيئة من كائنات شبيهة بالضباع، تتعقب ضحاياها إلى أن تفتك بهم الأسود أو عوادي الدهر، لتقتات على جثثهم. والمصيبة أن هذه «الضباع» تتحرك من موقع ادعاء الحرص على الحقوق وحمايتها، فيما غايتها الوحيدة هي الخراب.
في هذه اللحظات التي يطوف فيها حارس الثروة الفوسفاطية، مصطفى التراب، المغرب إلى جانب شكيب بنموسى مبشرا بنموذج تنموي جديد، يرفض سداد ديون مستحقة لفائدة «أخبار اليوم» في ذمة مكتبه الشريف، خجلنا نحن من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصها، ولم يخجل هو من المشاركة في إعدام الجريدة بحجبها.
في هذه اللحظة يواصل رجالات الدولة الساهرون على «المغرض الأخضر»، ببنوكه ومؤسساته وشركاته العمومية، تصرفهم في مال المغاربة كما يتصرّف «عزيزهم» في شركاته الخاصة، ليفرضوا وصايتهم على المغاربة، ويختاروا لهم ما يقرؤون، فيغدقون عليهم العطاء من المال العام، وما لا يقرؤون، فيقصون «أخبار اليوم».
