عقب قرار المغرب إغلاق المعابر البرية شمال البلاد أمام تجار السلع المهربة، اضطر سكان سبتة المحتلة إلى مناشدة الملك محمد السادس التدخل لإنهاء معاناة أهالي المدينة التي تفاقمت بسبب القرار الأخير.
وبدأت جمعية تحت اسم سكان مدينة سبتة، الأسبوع الجاري، جمع توقيعات إلكترونية موجّهة إلى الملك، تطالب فيها بالتدخل للتخفيف من الإجراءات الأمنية المفروضة في معبر المدينة، “حيث أن شخصيته تجسد أعلى قيم التسامح والتفاهم، والفضائل التقليدية التي لا تنفصم عن العرش العلوي”، حسب نص العريضة.
وقالت الجمعية، في العريضة التي نشرتها على موقع change.org: “ليس من العدل إذن أن تقطع جمارك باب سبتة الآن جميع الروابط مع المدينة، مطبقة تدابير مقيّدة لمرور المشتريات التي ينقلها الأفراد”، فضلاً عن “إجبار جميع سكان سبتة على أن تكون جوازاتهم مختومة كما لو كانوا أجانب”. ما يسبب لهم “عزلة لا أساس لها وغير مستحقة”.
وأشارت الجميعة إلى أن “سبتة تعيش دائمًا بسلام مع محيطها المباشر، وتظهر عليها علامات التضامن كلما دعت الضرورة”، مناشدة السلطات المغربية إيجاد الحلول المناسبة”.
وجددت جمعية سكان سبتة دعوتها الملك محمد السادس إلى التدخل حتى تصبح سبتة “مدينة المستقبل وتسهم في تطوير المنطقة بأكملها التي هي جزء منها”.
وقررت السلطات المغربية الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة أمام ممتهني التهريب المعيشي، وقالت وسائل إعلام إسبانية إن “مصالح الجمارك المغربية، أبلغت السلطات الإسبانية بالقرار النهائي المتعلق بغلق المعبر”، ملفتة الانتباه إلى أن “السلطات تلقت القرار بشكل رسمي خلال لقاء مع مسؤولين مغاربة في إدارة الجمارك”.
وكانت لجنة الخارجية والتراب الوطنية، سلطت الضوء على الظروف القاسية التي تعيشها المغربيات اللواتي يمارسن تهريب البضائع من مدينة سبتة إلى المدن المغربية متحدثةً عن “سوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”، بالإضافة إلى “مافيات تهريب” تستغل فقرهن.
وقالت في تقرير ناقشته يناير الماضي، في مجلس النواب، إن النساء الممتهنات لـ”التهريب المعيشي”، يتعرضن لظروف قاسية ومعاناة يومية تتمثل في “اضطرارهن إلى المبيت أكثر من يومين في فضاء تنعدم فيه كل شروط الإنسانية”.
وقدّرت عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى نحو 200 طفل.
