بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعزل رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شد مع إحالته على محكمة جرائم الأموال، قدم حزب العدالة والتنمية خطة لإنقاذ المجلس الجماعي للمدينة.
ويقول حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال، في بلاغ له، إنه يقترح تشكيل مكتب مسير جماعي ائتلافي يتكون مستشاريه إلى جانب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، وهو المكتب الذي يقول الحزب إنه يجب أن « يختفي فيه التنافس المقيت الذي قد يفوت على المدينة فرصة الإنقاذ، خاصة وأن الولاية الانتدابية في مرحلة العد العكسي، ولم يتبق منها إلا الميزانية الجارية وميزانية 2021 ».
الحزب الذي يتموقع الآن في المعارضة بمجلس جماعة بني ملال، يقترح نفسه للدخول في التسيير الجماعي، من أجل « إنقاذ المدينة التي تستحق ساكنتها الأفضل، راجيا من الجميع تأجيل التنافس المشروع إلى وقته الطبيعي ».
وكان عزل رئيس جماعة بني ملال، الحركي، قد خلف رجة في الحزب، وقال أمينه العام امحند العنصر في تصريح سابق لـ »اليوم 24″ إن الحزب لم يتوصل بعد بكافة المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتابع العنصر قائلا “نتدارس اليوم الملف بإمعان وننتظر توصلنا بالمعطيات وملف القضية، ومع ذلك نحترم قرارات القضاء غير أن ذلك لا يمنعنا من التضامن مع أحمد الشد”، وكشف العنصر قائلا “إن اجتماعنا عقد في ظروف موضوعية”.
وجاء قرار المحكمة الإدارية في بني ملال بعدما كانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف أحمد شدا في أول يناير الماضي بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية للجماعة.
