هيئة محامين ترفض الظهور عبر وسائل الإعلام: بعضها يستقطب محامين في قضايا معلومة تمس بحقوق الغير

أصدر نقيب هيأة المحامين بالدارالبيضاء أمراً للمحاميين في هيأته بعدم المشاركة بالاستشارات القانونية، أو بالرأي حول الشأن المهني عبر وسائل الإعلام.

وقال النقيب حسن بيرواين، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنخسة منه: “نأمر الزملاء، والزميلات بالكف، بصفة نهائية عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام بالاستشارة، أو بالفتوى، أو بالرأي حول الشأن المهني”.

وتحدث نقيب هيأة المحامين بالدارالبيضاء، في بلاغه الموجه إلى أعضاء هيأته، عن وجود بعض الحالات، التي تمس الجسم المهني، ويتم فيها ما أسماه “الخرق السافر” لأعراف المهنة، وتقاليدها، وأدبياتها، وأخلاقها، لافتا الانتباه إلى أنه “تم التطاول على صلاحيات المحامين”، بعدما “أصبحت بعض وسائل الإعلام تقدم الخدمات، التي أسندها المشرع حصريا للمحامين”.

واعتبر النقيب مثل هذه المواد الإعلامية “منافسة غير مشروعة يطالها الجزاء”، من خلال تقديم استشارات قانونية، وفتاوى حقوقية، ومواقف قضائية إلى عموم الناس.

وفي حديث مع موقع “اليوم 24″، أفاد محامي في هيأة الدارالبيضاء أنه بالإضافة إلى الزملاء، الذين يشاركون باستشارات قانونية في برامج إذاعية، وتلفزية، “البلاغ يعني أيضاً المحامين، الذين اتجهوا في منحى يخدم أجندات معلومة، ويسفهون مهنة المحاماة عبر وسائل الإعلام بتصريحات تغلط الرأي العام”، من وجهة نظره.

وأشار  المتحدث نفسه إلى أن ظاهرة هؤلاء المحامين “استفحلت، أخيراً، مع عدد من القضايا، التي عُرِضت على القضاء في السنوات الأخيرة، ومنها الذي لايزال محلّ نقاش الرأي العام”.

وانتقد المحامي تعاطي زملائه المحامين مع ملفات موكليهم، الذين تصبح أسرارهم، ومعطياتهم الشخصية بضاعة علنية أمام الرأي العام، “دون احترام لأخلاقيات المهنة وأدبياتها”، مستشهداً بـ”الطبيب، الذي يفشي تفاصيل مرضاه”.

وأشاد المحامي ذاته بقرار نقيب هيأة المحامين بالدارالبيضاء، معتبراً أنه “خطوة حكيمة من شأنها تعزيز تنظيم جسم مهنة المحاماة، وتحصينه من السلوكات، التي تسفّه المهنة”.

وأكد المحامي أن الذين يقدمون استشارات مجانية عبر وسائل الإعلام، معنيون أيضاً بالبلاغ، لأنهم “لا يحترمون القانون، الذي ينص على تقديم الاستشارة مقابل أجرة مادية داخل مكتب المحامي”، حسب تعبيره.

وتأسف بلاغ نقيب هيأة المحامين بالدارالبيضاء “لاستقطاب محامين ليكونوا مادة استهلاكية، ومنتوجا مربحا يعرض في جميع الأسواق…، وأحيانا في قضايا محددة، ومعلومة، بل والإشارة إلى أصحابها بالواضح، أو بالمرموز”، مشددا على أن هذا “يمس بحقوق دفاع الغير، ويجافي قواعد، وضوابط المهنة”.

وأشار النقيب، حسن بيرواين إلى أن “المحامي له الحق في الحديث، أو المشاركة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالعمل الجمعوي، والعمل السياسي”، مضيفاً أن من حقه، أيضا، “إعطاء تصريح، أو إصدار بيانات، أو بلاغات تخص ملف موكله دون أن يتجاوز في ذلك حقوق الأغيار”، حسب البلاغ ذاته.