جددت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب، متمسكة بمواقفها المعبر عنها في مقال رأي أثار مؤخرا الكثير من الجدل.
وعلى هامش ندوة “التحديات المعاصرة لمسارات العدال الإنتقالية” التي نظمت، اليوم الثلاثاء بطنجة، أكدت بوعياش أنها تبني موقفها هذا على الإتفاقات الدولية والقانون الدولي العرفي، مضيفة أنه وحينما تكون هناك تظاهر غير سلمي يصاحبه العنف بشكل حاد فإن صفة الإعتقال السياسي تسقط مباشرة عن المعتقلين كما هو الشأن في مختلف دول العالم.
واعتبرت بوعياش أن من “لهم معرفة (حقوقية) على المستوى الدولي” تقبلوا مواقفها واستوعبوا المقال بشكل جيد، حسب تعبيرها.
وكانت بوعياش قد نشرت قبل أيام مقالا عنونته بـ“طلقو الدراري“، مشيرة إلى أن الأشخاص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة لا يستوفون معايير“المعتقل السياسي“. مضيفة أن استخدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمصطلح “المعتقل السياسي” في حالة نشطاء حراك الريف وجرادة، “سيكون في غير محله وذا نتائج عكسية وغير مسؤول، وكان بذلك سيكون سابقةواستثناء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي“.
رفع بوعياش شعار “طلقو الدراري” في مقالها الأخير، لم يشفع لها داخل الجسم الحقوقي وقوبل بالرفض والانتقادات الشديدة اللهجة، حيث عبر عدد من النشطاء الحقوقيين عن رفضهم رفع توصيف “المعتقل السياسي” عن نشطاء حراك الريف، على اعتبار أن هذا التعريف يشمل كل من تم اعتقاله على خلفية الاحتجاجات.
[youtube id=”72WxDZdwjjs”]
