في تقرير جديد، وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” اتهامات إلى السلطات المغربية، بشن حملة ضد الأصوات السلمية بموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية، ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك صحافيون، ومغنو موسيقى الراب ومدونو يوتيوب، بسبب انتقاداتهم للمسؤولين.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، نشرته، أخيرا، إنها قامت بتوثيق حالات ما لا يقل عن عشرة نشطاء تعرضوا بصورة غير قانونية للاعتقالات، والاستجواب، والأحكام القاسية، منذ شهر نونبر الماضي، حيث اتهم أربعة منهم “بالإساءة”، أو “إهانة” الملك، أو النظام الملكي، كما اتهم الأفراد العشرة جميعهم “بالإساءة” إلى الموظفين العموميين أو الهيآت المنظمة، وجميع هذه الأفعال تعد جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي.
وفي ذات السياق، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “مفهوم السلطات المغربية للخط الأحمر هو في الأساس حظر على انتقاد الملكية، أو مؤسسات الدولة، الذي يستخدم بحماس متجدد لاستهداف النشطاء السلميين، والفنانين”، مضيفة أن “مدوني يوتيوب، ومغنيي الراب، والصحافيين يواجهون الآن عقوبات مشددة بالسجن، بعد استهدافهم بالقوانين القمعية”.
وتحدثت العفو الدولية عن حالات متابعة الصحافي عمر الراضي، والمدونين “مول الكاسكيطة”، و”مول الحانوت”، ومغني الراب، حمزة أسباعر، والتلميذ أيوب محفوظ، والناشط رشيد سيدي بابا، و”غسان بودا”.
وقالت المنظمة نفسها إنه “ينبغي على السلطات إسقاط التهم، وإطلاق سراح جميع الأفراد، الذين تمت محاكمتهم، وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، والتوقف عن استخدام أحكام قانون العقوبات العتيق لتجريم حرية التعبير”، مضيفة أنه “يجب على السلطات المغربية إصلاح القانون الجنائي بشكل عاجل لنزع صفة التجريم من المواد، التي استخدمت لقمع حرية التعبير”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في تقريرها الصادر، في ماي 2017، حول الاستعراض الدوري الشامل، السلطات المغربية إلى إلغاء فصول المتابعة، لاسيما بعد أن أقرت البلاد قانون الصحافة، الذي ينزع صفة التجريم عن الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي في عام 2016.
