منع الجمعيات من التنظيم.. الرميد يتعهد بالاتصال بالفتيت وطرح القضية أمام المجلس الحكومي

13 فبراير 2020 - 14:19

كشفت المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، التي تطالب بتمتيع المنظمات الحقوقية بوصولاتها القانونية، عن تفاصيل لقائها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد.

وقالت المبادرة، في ندوة نظمتها، اليوم الخميس، في الرباط، تحت عنوان “لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”، إن الرميد أقر خلال لقائه بالحقوقيين بالتعسف الحاصل، بسبب حرمانهم من وصولاتهم القانونية، وأكد ضرورة احترام فصول تأسيس الجمعيات، وتنظيمها.

وخلال اللقاء ذاته، عبر الرميد عن رفضه لكل التجاوزات المتعلقة بالحق في وصولات الإيداع، معلنا الالتزام ببذل مساع لحل الموضوع، بالاتصال بوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وطرح الموضوع أمام المجلس الحكومي.

ولم يرض موقف الرميد الحقوقيين، الذين قالوا في تدخلاتهم، خلال ندوة اليوم، إنه ليس مطالبا فقط بالإقرار بالتعسف، الذي تتعرض له الجمعيات، وإنما بترتيب الإجراءات اللازمة، ورفع التعسف الحاصل في هذا الموضوع.

الحقوقيون في مداخلتهم تحدثوا عن عجز الحكومة عن فرملة سلوكات وزارة الداخلية، التي يقولون إن مصالحها وطنيا تستهتر بمصالح المواطنين.

غضب الحقوقيين من وزارة الداخلية تصاعد، حيث قالوا إن الوزارة رفضت تسلم طلب عقد المبادر للقاء مع الوزير عبد الوافي الفتيت، كما رفضت تلقي الشكايات الموجهة إليه من طرف الحقوقيين، وهو ما وصفوه بأنه “احتقار للمرتفقين، دأبت وزارة الداخلية على نهجه”.

وتحدث الحقوقيون عن وجود “حكومة داخل الحكومة”، مطالبين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتحمل مسؤوليته كاملة في تطبيق القوانين ذات الصلة بالحق في تأسيس الجمعيات، وتنظيمها، كما وجهوا الدعوة إلى البرلمان، لممارسة سلطاته الرقابية، والتشريعية في هذا الموضوع.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.