بعد أشهر من حديثها عن حملة إعفاءات، شملت أطرها في الوظيفة العمومية، بسبب انتمائهم السياسي، كشفت جماعة العدل والإحسان عن تسجيل حالة إعفاء جديدة لأحد كوادرها.
وقال حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، إن الأكاديمية الجهوية بالدارالبيضاء، أقدمت على إعفاء الأستاذ الخامس غفير، وهو حارس عام بالثانوية التأهيلية عمر الخيام بمدينة برشيد.
وأوضح بناجح في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الأكاديمية استعملت نفس التعليل، الذي استعملته من قبل لإعفاء أطر الجماعة لـ “دواعي المصلحة”.
واعتبر بناجح أن الإعفاء الجديد لأحد كوادرها يأتي “في الوقت الذي يعرف الجميع السبب الحقيقي المتمثل في تصفية حساب سياسي بمقتضى انتماء الأستاذ غفير لجماعة العدل والإحسان شأنه في ذلك شأن عشرات من أطر الجماعة، الذين تعرضوا لنفس الإجراء التعسفي”.
وكان الدراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان قد كشف، خلال شهر شتنبر الماضي، أن إجراءات الإعفاء شملت 17 إطارا من كفاءات الجماعة في المؤسسات التعليمية، في مدن مختلفة.
وأوضحت الهيأة الحقوقية للجماعة في بلاغ سابق لها أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر تراجع الدولة عن قرارات الإعفاءات التعسفية السابقة، التي استهدفت عشرات من الأطر، والكفاءات العليا جراء مواقفها وانتمائها السياسي، وفي الوقت الذي كان المغاربة يتوقعون شروع القضاء في إعفاء، وتوقيف ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد، التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حديثا، فوجئ الرأي العام الوطني مع بداية الموسم الدراسي الحالي بموجة جديدة من الإعفاءات الجائرة، التي استهدفت إلى حدود الآن 17 إطارا من نخبة من الكفاءات التربوية والإدارية في عدة مؤسسات تعليمية عبر ربوع المغرب”.
وترى الهيأة الحقوقية أن السبب الحقيقي لهذا “الشطط، والحيف”، والقاسم المشترك بين كل ضحايا هذه الاعفاءات هو انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، أو تعاطفهم معها، محملة الموقعين على قرارات الإعفاء كامل المسؤولية في “التدليس لتضليل الرأي العام”، وفي الضرر الذي يلحق المعفيين، وأسرهم وأبناءهم، ويلحق آلاف التلاميذ، الذي يحرمون من خدمات هذه الأطر بشكل مباغت، مما ينجم عنه اختلالات، وفوضى بالمؤسسات، التي يشرفون عليها.
