علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على قضية المواطن الكويتي الذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت في قضية اغتصاب طفلة قاصر في مدينة مراكش، الأمر الذي مكنه الفرار من المغرب بعد إطلاقه سراحه.
وقال الرميد خلال استضافته، اليوم السبت، برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في معرض الكتاب خلال في ندوة “منجز حقوق الانسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل” إن قضية هروب المواطن الكويتي إذا تبث تورطه في جريمة اغتصاب الطفلة خطأ جسيم”.
وأضاف الرميد أن القضية معروضة على القضاء ولا يمكن التعليق عليها إلا إذا أكد القضاء تورط المعني بالأمر، حينها سيصبح قرار إطلاق سراح المواطن الكويتي خطأ جسيم.
وتفجرت قضية هروب المواطن الكويتي، الأسبوع الماضي، بعدما كان معتقلا في مدينة مراكش، في قضية اغتصاب طفلة قاصر، قبل أن يُقرر تمتيعه بالسراح المؤقت الأمر الذي مكنه من الخروج من أرض الوطن.
وخلفت قضية هروب المواطن الكويتي غضبا حقوقيا كبيرا، إذ خرجت جمعيات حقوقية في عدد من المدن المغربية للتنديد بقرار إطلاق المتهم في قضية اغتصاب.
