بنشمسي: ضحايا الإنتهاكات الحقوقية في المغرب بالعشرات وواهم من يقول العكس-فيديو

18 فبراير 2020 - 22:40
انتقد أحمد رضى بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قي منظمة هيومن رايتس ووتش، معاملة السلطات لمعتقلي الحراكات الإجتماعية في المغرب، مؤكدا أنها تتعارض مع القوانين والقواعد الدولية، مستغربا من التبريرات التي تساق في هذه الملفات بالإستناد إلى تشريعات محلية.
وأكد بن شمسي، خلال مشاركته بندوة حقوقية مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ضحايا الإنتهاكات الحقوقية بالمغرب يعدون بالعشرات، وأن من يقول بعكس ذلك “فهو يكذب على نفسه”.
 و في مداخلته بندوة “الإعتقال السياسي بالمغرب بين الأمس واليوم: الثابث والمتغير” التي نظمتها “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقل الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، أكد بنشمسي “أن القوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ملزمة للمملكة، ويجب أن تسمو على القوانين المحلية”
وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة والمثيرة للجدل، لأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونفيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب، واتهامها لنشطاء حراك الريف وجرادة بأنهم غير سلميين، أكد بن شمسي على ضرورة إثباث وجود العنف.
وأكد بنشمسي في مداخلته على أن القانون الدولي يضمن حق الإنتقاد السلمي، ما دام المتظاهر لا يحث مباشرة وبشكل صريح على العنف، مضيفا بأن حتى “القدح والشتم” يدخلان في إطار حرية التعبير ما دام سلميا. وأضاف بأن الإنتقاد السلمي، خصوصا إذا وجه إلى شخصيات مسؤولة يجب أن يكون محميا، مضيفا بأن معاقبة أي شخص بناءا على ذلك، يدخل في إطار الإنتهاكات للقوعد الدولية.
من جهته، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن المحاكمات “السياسية” التي عرفها المغرب مؤخرا تشكل “عنوانا لفشل دولة القانون”.
واعتبر الجامعي في مداخلته بذات الندوة، أن من منظومة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، يعرفان اضطرابا وفوضى مع وجود عقوبات مكررة في النصين التشريعين المذكورين في ضرب لكل قواعد التشريع.
وأضاف الجامعي أن هناك خلطا في النصوص القانونية ذات العلاقة بحرية التعبير، مضيفا بأن سبب هذا الخلط هو “الرغبة في التضييق على الحريات العامة”.
[youtube id=”ZN95oeHEg4o”]
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.